بحلول نهاية العام 2017، إن لم يكن نهاية العام القادم، وعدت الحكومة البريطانية بإجراء إستفتاء بشأن إستمرار عضويتها في الإتحاد الأوروبي. اللاعبين الخارجيين، بالأخص الولايات المتحدة و صندوق النقد الدولي، قالوا بالفعل بأن على المملكة المتحدة أن تبقى لاعباً أساسياً في قلب الإتحاد الأوروبي، و أن تقوم الإصلاحات إن دعت الحاجة. الدول الأعضاء الأخرى في الإتحاد الأوروبي أشارت هي الأخرى إلى إعتقادها بأن على المملكة المتحدة البقاء في الإتحاد السياسي و الإقتصادي الذي يعتبر من أكبر التجمعات التجارية في العالم. موقف الحكومة هو أنها سوف تدفع بالإصلاحات في 4 مناطق، و يأملون بأنها سوف تكون مدعومة بإتفاقيات بحلول شهر فبراير (ربما) أن تكون قادرة على إقناع الشعب البريطاني بإستمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي. و يبقى أن نرى مدى تكيف شركاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي.
الدعم من أجل إستمرار عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي جاء على من الحكومة البولندية الجديدة، و التي تصف نفسها بأنها "داعمة لليورو". الرئيس البولندي "أندرزيج دودا" حذر من أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سوف يتسبب بأزمة في المنطقة. "الإتحاد الأوروبي تعرض لصدمات متكررة من خلال الأزمات، سواءاً أكانت أزمات مالية أو أزمات اللاجئين. يجب أن لا نتظاهر، خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي سوف يكون أزمة حقيقية للإتحاد الأوروبي. و أنا متأكد من ذلك."
في حين أن الإتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الضعف، فقد حذر من أن خطة ديفيد كاميرون للحد من "منافع العمل" المدفوعة للمهاجرين من الإتحاد الأوروبي: "نريد أن يكون الإتحاد الأوروبي فعالاً. بحيث يتوقع أي مشاكل مستقبلية ممكنة في طريقه. لا أتفق مع مخالفة حرياتنا الأساسية التي نمتلكها في إطار الإتحاد الأوروبي، و التي أحدها هو مبدأ عدم التمييز. و لهذا أنا أعارض بالكامل تغيير هذا المبدأ".
منافع العمل تدفع للعاملين في المملكة المتحدة من ذوي الدخول المتدنية و هي بالتالي تطبق بشكل واسع على العاملين المهاجرين الغير محترفين الذين يتلقون أجور متدنية في المملكة المتحدة. وفقاً للتشريع الحالي، لن يكون من الممكن حرمان المهاجرين من الإتحاد الأوروبي من هذه المنافع الهامة للإحتياجات و إستمرار دفعها للمواطنين البريطانيين تحت نفس الواقع و القانون.