في نهاية العام 2014، تراجع سعر النفط الخام إلى ما فوق 60$ بقليل، تقريباً نصف قيمته عام 2013. حتى يوم الأمس، تراجع سعر خام برنت أكثر إلى ما دون 37$.
يبدو بأن المجتمع الدولي توصل غلى إتفاق مع إيران بشأن نشاطاتها النووية و الذي يعني بأن يكون هناك تراجع تدريجي للعقوبات و سوف يشهد عودة إيران (رسمياً) إلى أسواق النفط العالمية. أيران متحمسة لإكتساب العملة الأجنبية و دعم صادرات النفط على أمل زيادة الإنتاج بمقدار 500,000 مليون برميل يومياً. الطاقة الإضافية الآتية لن تدعم سعر النفط الذي هو عند أدنى مستوياته خلال 11 عام بسبب التخمة في المعروض و الطلب الضعيف.
تعود ثروة المملكة العربية السعودية للنفط. و تمتلك المملكة 16% من إحتياطي النفط العالمي و هي أكبر دولة مصدرة، و لذلك، فإن إنهيار النفط حتماً سوف يؤثر هناك. يشكل النفط و الغاز 80% من عوائد الميزانية في البلاد، و مسؤول عن 90% من الصادرات و 45% من الناتج القومي الإجمالي السعودي. عوائد هذا العام تراجعت بمقدار 23% و الذي يشير إلى أن المملكة زادت من الإنتاج لتعويض السعر الهابط.
سجلت المملكة عجزاً بمقدار 98 مليار دولار هذا العام. سعر المنتجات البترولية مدعوم بشكل كبيل للمواطنين السعوديين، حيث يدفعون فقط 0.23$ لكل لتر بنزين مقارنة بـ 0.60$ في الولايات المتحدة و 1.53$ في المملكة المتحدة. (في فنزويلا 2$).
أشارت السلطات السعودية إلى إحتمالية خفض الدعم على المنتجات البترولية، و ربما زيادة سعر الوقود بنسبة تصل إلى 50%، كما أن أسعار الديزل و الكهرباء و الماء سوف ترتفع كذلك. بكون الدين العام عند 1.6% فقط من الناتج القومي الإجمالي، و مع عوائد مالية هامة، من المحتمل بأن تكون المملكة العربية السعودية مهيئة لتحمل أسعار النفط الأدنى أكثر من غيرها. تقوعت بأن العديد من شركات النفط الأصغر و المخاوف بشأن إستخراج النفط عند تكلفة عالية قد لا يكون مفيداً في حال بقيت الأسعار متدنية على المدى الطويل.