يبدو بأن هناك تزايد في إحتمالية قيام البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة خلال إجتماعه في وقتٍ لاحقٍ هذا الشهر، مما سوف ينهي سياسة معدلات الفائدة القريبة من الصفر التي تطبق منذ ديسمبر 2008. حقيقة أن أكبر إقتصاد في العالم إحتاج 7 سنوات من السياسة المالية المتكيفة بعد الأزمة المالية العالمية يسلط الضوء على مدى شدة تلك الأحداث.
البيانات الداعمة الأخيرة جائت على شكل أرقام إنشاء الوظائف عن شهر نوفمبر و التي كانت عند 211,000، أعلى بقليل من التوقعات. كما أن الوضع حصل على دعم إضافي من خلال تعديل أرقام شهري سبتمبر و أوكتوبر بشكل تصاعدي بزيادة إجمالية 35000 وظيفة. بقي معدل البطالة كما هو عند 5% من القوى العاملة و هو المستوى الأدنى منذ 7 سنوات و نصف. لكي تعتبر عاطل عن العمل، يجب أن تكون باحثاً بشكل نشط عن العمل. القلق المستمر هو عدد الأشخاص الذين يرغبون في العمل ساعات أطول من المتوفر لهم حالياً.
تحليل البيانات الأخيرة يشير إلى أن قطاعات التجزئة و خدمات الأطعمة و الإنشاءات شهدت جميعها مستويات جيدة من إنشاء الوظائف الجديدة. من الناحية السلبية، كان هناك خسارة وظائف فق قطاع الصناعة (1000) و قطاع التعدين (11000) و الذي يتعرض للضغط من تراجع الطلب العالمي و إنخفاض أسعار السلع.
إرتفعت الأجور الساعيةبمقدار 4 سنتات خلال شهر نوفمبر، إلى 25.25$، الزيادة بنسبة 0.2% جائت بعد زيادة بنسبة 0.4% في الشهر السابق. لا يعلم إنكان الأفراد سوف يلاحظون تحسناً في القوة الشرائية، و لكن عند دمجها على كامل القوى العاملة في الولايات المتحدة، فإن هذا يعني بأن الإنفاق الإستهلاكي من الممكن أن يرتفع و الذي سوف يكون أمراً جيداً للإقتصاد.
سوف يتم إتخاذ قرار البنك الفدرالي خلال إجتماعه يومي 15 و 16 ديسمبر. من الممكن أن يكون هذا الوقت مثالي لزيادة المعدلات بما أن النشاط التجاري سوف يتراجع خلال عطلة عيد الميلاد و سوف يعطي المستثمرين وقتاً لإستيعاب تأثير (أو غير ذلك) أي زيادة لرفع معدلات الفائدة و التي سوف تكون تدريجية على أي حال.