الإتحاد الأوروبي يعتبر منذ فترة طويلة صبي الجلد في المملكة المتحدة، و بأمانة، في جميع دول الإتحاد الأوروبي بنسب مختلفة. كما أنه من العدل القول بأنه على أغلبية المواضيع، الرأي العام في الدول الأعضاء منقسم 50:50 مع أقلية ضئيلة تدعم المواضيع العزيزة على الإتحاد الأوروبي. الضغط السياسي في المملكة المتحدة بين "التأسيس" و النواب المتشككين تجاه الإتحاد الأوروبي و الرأي العام دفع بالحكومة إلى الوضعية حيث وعدت الناخبين بإجراء إستفتاء على البقاء في الإتحاد الأوروبي و إستمرار عضوية المملكة المتحدة فيه نهاية 2017.
بإستثناء حزب UKIP (الذي لديه نائب واحد فقط و لكنه يتمتع بدعم أساسي كبير )، جميع الأحزاب الرئيسية ترغب في أن ترى المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي، و لكن هناك أصوات معارضة بينهم بالطبع. الحزب المحافظ الحاكم و الذي وعد بالتصويت، يأخذ موقف أنه سوف يعيد تفاوض مواضيع عضوية بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، وقام بتأمين الإمتيازات و عمل بشكل قوي من أجل إستمرار بقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي.
اللجنة البرلمانية، لجنة الأمن الأوروبي، أشارت إلى أن التغيرات التي يطمح لها السيد كاميرون سوف تحتاج إلى تعديلات على الإتفاقيات الحالية في الإتحاد الأوروبي. و هي مهمة أكثر إرهاقاً من الإتفاق على بعض الأهداف الإستراتيجية، و مذكرة تفاهم و غيرها من الأدوات التي قد تستخدم للتعامل مع رغبات بريطانيا. التعديل على الإتفاقية الرئيسية للإتحاد الأوروبي سوف يتطلب إجماع الدول الـ 28، في بعض الدول، فإن التغيير في الإتفاقية قد يحتاج إلى إستفتاء وطني قبل أن يكون للبرلمان التصديق على مثل هذه التغييرات.
بناءاً على عائق الإتفاقية، قد يكون من الصعب على رئيس الوزراء الإدعاء بأنه قادر على التفاوض على تغيرات كبيرة بالنسبة لعلاقة المملكة المتحدة بالإتحاد الأوروبي، و الإفتراض بأن الدول الأخرى مستعدة للتنازل من أجل الطلبات البريطانية على المستوى الحكومي.
تأمل الحكومة البريطانية بأن ترى إتفاقية في 4 مناطق رئيسية:
- حماية السوق المفردة لبريطانيا و الدول الأخرى التي لا تتعامل باليورو.
- دعم التنافسية من خلال تحديد أهداف لخفض عبئ البيرقراطية.
- إعفاء بريطانيا من الإتحاد الأقرب من أي وقتٍ مضى و دعم البرلمانات الوطنية.
- تحديد مهاجري الإتحاد الأوروبي بشأن منافع العمل مثل الإعفاءات الضريبية.
من المحتمل أن تكون النقطة الأخيرة هي العالقة بما أن "التناغم في مجال الضمان الإجتماعي و الحماية الإجتماعية" يحتاج إلى تصويت بالإجماع قبل أن تعديل الإتفاقية. و يبقى أن نرى حجم الدعم الذي سوف يحصل عليه رئيس الوزراء من القادة الآخرين تجاه أفكاره الإصلاحية في المنطقة، و مرة أخرى، كيف يمكنه أقناع الناخب البريطاني بالتغيير الوهمي.