منزل الرجل البريطاني هو قصره، هكذا يقول المثل، و لكن القليل من الرجال الإنجليز من يمكنهم إمتلاك قصرٍ فعلاً، بالمساحة المناسبة طبعاً. و لكن، سعر المسكن المتواضع يصبح بشكل متزايد بعيداً عن قدرة المزيد من العائلات البريطانية مع إرتفاع أسعار العقارات و ثبات الأجور. بالنسبة للعديد من العائلات، الدخل تغلب على التضخم مرة، و ليس بسبب إرتفاع الأجر الكبير و لكن بسبب أن التضخم منخفض جداً بسبب مجموعة من العوامل. و لكن هذا الأمر لا ينطبق على تضخم أسعار المنازل.
وفقاً لمجتمع البناء الوطني، الذي يقدم الرهونات، فقد إرتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.8% في شهر ديسمبر مقارنة بزيادة 0.1% في شهر نوفمبر. على المستوى الوطني، قيم العقارات إرتفعت بنسبة 4.5% في عام 2015. معدل الرواتب تمتع بأفضل مكاسب له خلال 6 سنوات عام 2015 و بزيادة 2.9% ، مما يعني بأن ملكية المنازل أصبحت أقل إمكانية لأغلبية الذين يرغبون بالشراء عام 2015. رقم معدل العقار القياسي في المملكة المتحدة (لا يوجد شيء مثل هذا خارج الإحصاءات) إرتفع إلى 196.999 جنيه. الرقم المقارنة للشقق يقال بأنه 186.325 جنيه الآن. معدل الدخل السنوي يقدر بأنه حوالي 26500 جنيه (قبل إقتطاع الضرائب).
يقدر بنك "هاليفاكس" بأن الإرتفاع في أسعار المنازل في المملكة المتحدة ضعف تقديرات مجتمع البناء الوطني حيث تشير بياناته إلى إرتفاع 9% في العام حتى شهر نوفمبر.
الزيادة في أسعار المنازل ليست موحدة في المملكة مع كون الأسعار في لندن و المناطق الجنوب شرقية تزيد بطريقة أكبر من بقية البلاد (للعدل، هناك بعض المناطق حيث الأسعار تراجعت خلال العام الماضي – جزء من ويلز على سبيل المثال). وفقاً لأرقام مجتمع البناء الوطني، فإن لندن شهدت إرتفاع 12% في أسعار العقارات خلال العام (من قاعدة مرتفعة أساساً). أسعار لندن إرتفعت الآن إلى 50% فوق أعلى سعر لها ما قبل الازمة المالية (عام 2007).
في حين أن هناك العديد من أصحاب الدخل العالي في لندن أو بالقرب منها، فإن الأغلبية العظمى من الناس يعيشون على الأجور القياسية و أصبح ليس بمقدورهم شراء المنازل حتى في أرخص المناطق من العاصمة. على أمل بأن يكون الجميع قد لاحظ بأن بداية الأزمة المالية العالمية كانت بسبب فقاعة عقارية.