الإقتصادية إلى الإعتقاد بأن البنك الأوروبي المركزي سوف يتدخل بإجراءات حاسمة جديدة تهدف إلى دعم النشاط الإقتصادي في منطقة اليورو. التوقعات كانت خفض معدلات الفائدة و لكنها فعلياً قريبة من مستوى الصفر، و أن يكون هناك تيسير كمي قريباً. كان يعتقد بأن التيسير الكمي سوف يمتد لمجموعات أصول أخرى و أن الحجم المطلق للأصول المشتراة سوف يرتفع، و لكن بالنهاية، لم تتحقق هذه التوقعات.
ما قدمه رئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" هو خفض إضافي على ما تدفعه البنوك التجارية للبنك مقابل الإبقاء على أموالهم لدى البنك الأوروبي المركزي. معدلات الإيداع حتى صباح اليوم الثاني تراجعت من -0.2% إلى -0.3% ، مما يعني زيادة التكاليف التي تدفعها البنوك التجارية مقابل الإبقاء على الأموال لدى البنك الأوروبي المركزي. الفكرة من وراء هذا الأمر هو تحفيز البنوك التجارية على إقراض المزيد من المال للأعمال التجارية و الأفراد، حيث أن تحرك البنك الأوروبي المركزي يجعل هذا الأمر أكثر جاذبية. من ناحية التيسير الكمي، فقد قام البنك الأوروبي المركزي بتمديد برنامج شراء الأصول حتى مارس 2017 على الأقل، في حين أن البرنامج كان من المفترض أن ينتهي في نهاية سبتمبر 2016 على الأقل، أي أن هذا التحرك لم يكن صادماً.
ردة الفعل على التحرك كانت تراجع حاد في جميع المؤشرات الرئيسية الأوروبية، و التي بدأت بإستعادة بعض الخسائر صباح اليوم، و لكنها تراجعت مرة أخرى منتصف النهار (عند وقت كتابة هذا التحليل) بحوالي نصف %. في أسوق فوركس، كانت ردة الفعل أقوى، حيث تقدم اليورو بشكل قوي مقابل العملات الرئيسية الأخرى (و إرتفع بمقدار 4 ين مقابل الين الياباني عند إحدى النقاط يوم الأمس). السبب هو أن أسواق فوركس كانت تأخذ بالإعتبار تحرك أكثر تصاعدي على اليورو خلال الأسابيع الماضية. في النهاية، كان هذا الأمر مبالغ فيه، و بالتالي حدث إرتداد في قيمة اليورو.