تعتبر بورتيريكو منطقة أمريكية غير مدمجة في البحر الكاريبي يمتلك مواطنيها الجنسية الأمريكية.
بورتيريكو مغمورة بالديون و يتوقع أن لا تكون قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الديون البالغة 37 مليون دولار و التي من المقرر أن تدفع بتاريخ 1 يناير 2016، و هي الدفعة الأولى من الديون التي تقدر بمليار دولار من فوائد الديون خلال العام القادم.
سوف تدفع الكومونويلث 354 مليون دولار من الإلتزامات و لكنها لن تكون قادرة على الإيفاء بمبلغ 35.9 مليون دولار من ديون سلطة تمويل البنية التحتية في بورتيريكو و أو مبلغ 1.4 مليون دولار من سندات شركة التمويل العامة و المستحقة الدعم. كذلك، هناك دين بمقدرا 400 مليون دولار يستحق الدفع في شهر مايو و حالياً، لا يوجد أي طريقة لتأمينه.
حكومة الجزيرة تحاول إعادة التفاوض بشأن 70 مليار دولار من الديون مع المستثمرين، و لكنها في طريق مسدود. الأزمة التي تلت الأزمة المالية أدى إلى إغلاق مدارس و بطالة عند 12.5% أكثر من ضعف المستوى في الولايات المتحدة، و هجرة جماعية من الجزيرة. التقديرات تشير غلى أن 45% الآن من سكان بورتيريكو يعيشون ما دون خط الفقر، أي أكثر من 4 أضعاف الرقم في الولايات المتحدة. ممنوع على الجزيرة بحسب القانون الأمريكي أن تعلن الإفلاس (كما فعلت ديترويت) و الذي قد يمكنها من إعادة هيكلة ديونها.
محافظ الجزيرة "أيخاندرو باديلا" أشار إلى أن الدولة سوف تقوم "بكل ما يمكن القيام به لتجنب الإغلاق التام للخدمات الحكومية الحيوية" مضيفا: "هذه الإجراءات الطارئة غير دائمة. التبعات عن التخلف من دون أي إطار قانوني لإعادة هيكلة إلتزاماتنا مدمر جداً لدرجة أنه خلال الأشهر الستة الماضية قمنا بتنفيذ إجراءات طارئة للإستمرار بالإيفاء بإلتزاماتنا مع دائنينا و تجنب تعطيل الخدمات الرئيسية للمواطنين".
جزء من أصل أزمة الجزيرة هو حقيقة أن سنداتها مطلوبة جداً بما أن حامليها معفيين من الضرائب (المحلية و على مستوى الولاية و الفدرالية في أي مكان في الولايات المتحدة)، مما يجعلها أكثر جاذبية كإستثمار و تعطي الإدارة نقد جاهز يمكن إستغلاله لسنوات.
إعادة دفع الدين حالياً تقدر بثلث العوائد المتوفرة في بورتيريكو، بالمقارنة، يكلف الدين الأمريكي حوالي 6% من الميزانية الفدرالية، أو 1.5% من الناتج القومي الإجمالي.