يمكنك أن تعتقد بأن الحكومة يجب أن تعلم بالضبط موقفها عندما يتعلق الأمر بالعوائد و النفقات المتوقعة. في حال لم تعلم، عندها كيف يمكن أن يكون من المنطقي أن تعد الميزانية و معرفة أين و ماذا عليها خفضه من أجل المحافظة على المال العام. هذه الفكرة البسيطة يجب أن تكون محل شك بسبب حقيقة أن وزير الخزانة المالية وجد مبلغ 27 مليار جنيه إضافية من عوائد الضرائب خلال السنوات الخمسة القادمة. هذا الحظ الغير متوقع نتج من إعادة تقييم من قبل "مكتب مسؤولية الميزانية" و الذي يعتقد بأن تكاليف الإقتراض سوف تكون أقل من المتوقع و بأن عوائد الضرائب سوف تكون بحسب التوقعات المذكورة أعلاه.
جزء كبير من هذا الدخل الإضافي مشتق من التغير في الطريقة التي يقوم بها المكتب بتوقع مع يحتمل أن تحصل الحكومة عليه من عوائد الضريبة المضافة – هل هو نوع من التيسير الكمي للمحاسبين؟! على أي حال، التوقعات الأفضل تعطي الخزانة مساحة أكبر للمناورة خلال البيان الذي سوف يعلن عنه هذا الخريف.
كان هناك توقعات هامة بأن وزير الخزانة سوف يعلن عن خفض غير محبوب على "الإعفاء الضريبي" المصمم لمساعدة العاطلين عن العمل و العائلات ذوي الدخل الأدنى، و لكن التوقعات الأفضل تعني بأن هذا لم يتغير حالياً. و كان يتوقع بأن 4.4 مليار جنيه سوف يتم خفضه من هذه الإعفاءات. و لكن الإنفاق الحكومي سوف يخفض في العديد من الأقسام خلال السنوات القادمة لجعل الإنفاق الحكومي عند 36.5% من 45% (في عام 2010) من إجمالي الإنتاج في العام 2020.