يبدو بأن السياسة المالية هي محط التركيز هذا الأسبوع في الكثير من الدول حول العالم.
أعلن عن محضر إجتماع السياسة المالية الخاص بالبنك الإحتياطي الأسترالي بتاريخ 3 نوفمبر يوم الثلاثاء و أكد مرة أخرى على الغموض في الأوضاع الإقتصادية الأسترالية.
ناقش التقرير حالة الاقتصاد العالمي و أشار إلى التعافيات في الولايات المتحدة و منطقة اليورو في حين أظهر مدى التراجع في آسيا و تأثيره على النمو مع أغلبية الشركاء التجاريين لأستراليا. الاقتصاديات في الصين و أغلبية آسيا تستمر بكونها لا يمكن الإعتماد عليه في تنبئ النمو العالمي على الرغم من أن التضخم ثات في الإقتصاديات النامية و المتطورة عند معدلات ما دون المستهدفة من قبل البنوك المركزية.
لدعم الإنفاق الإستهلاكي، يفكر البنك المركزي الأسترالي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند منخفضات قياسية. صناع القرار في أسترالي أبقى على المعدلات عند 2% خلال الأشهر الستة الماضية، حيث أن العملة هبطت و سوق العمل هناك أظهر مكاسب قوية. الصناعات الرئيسية في أستراليا، و هي التعليم و الصناعة و السياحة، دعمت من خلال التراجع بنسبة 32% على العملة الأسترالية منذ بداية عام 2013. بقي الدولار الأسترالي ثابت بعد الإعلان عن محضر إجتماع بنك الإحتياطي الأسترالي، و تداول عند 70.92 سنت أمريكي عند الساعة 12:17 في سيدني. في بيانه الربع سنوي بشأن السياسة المالية و المعلن عنه بتاريخ 6 نوفمبر، توقع بنك الإحتياطي الأسترالي أن يتسارع النمو إلى 3% خلال العام 2016 من 2.25% خلال 2015.
إقتراب التساوي بين اليورو/الدولار الأمريكي
في هذه الأثناء، الكثير من الإستراتيجيين الإقتصاديين، بما في ذلك "جولدمان ساش" و " Société Générale" متأكدين أن السياسة المالية في منطقة ايورو تتحرك نحو وصول اليورو إلى التساوي مع الدولار الأمريكي خلال فترة قصيرة. بدأ الأمر مع تراجع كبير على اليورو بداية العام، و تمت مقاطعته بسبب التأخير في رفع المعدلات الأمريكية. الآن، عادة إلى الواجهة و السعر اليوم هو 1.0653.
يشير "جينس نوردفيج" المدير العام لبحوث العملات لدى Nomura للأوراق المالية إلى أن البنك الأوروبي المركزي لن يكون شديداً في تقديم أي تغيرات جديدة على السياسة، و لكن التيسير البطيئ و المستمر من الممكن أن يضع ضغط تنازلي على العملة في الأمام. في نفس الوقت، التضييق البطيئ من قبل البنك الفدرالي من الممكن أن يشهد تقديم البنك الأمريكي المركزي ثاني عملية رفع لمعدلات الفائدة منتصف 2016، و هو يساعد أيضاً في تقليل الضغط على زوج العملات هذا.
"جولدمان ساش" و " Société Générale" متأكدين أن السياسة المالية في منطقة ايورو تتحرك نحو وصول اليورو إلى التساوي مع الدولار الأمريكي خلال فترة قصيرة.
بنك الإستثمار السويسري متأكد من أن اليورو سوف يضعف و يرى زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى المساواة خلال 12 شهر.
السياسة المالية الصينية
من الصعب ترك السياسة المالية الصينية خارجاً، و التي لا تمتلك تركيز فعال و تواجه عدم إستقرار مالي مستمر. المستقبل الإقتصادي الصيني نوقش بشكل مطول من قبل مستشار الإستثمار العالمي و الرئيس التنفيذي لمجموعة AIA "شاون بالدوين" الذي تحدث خلال مجتمع الربح و الخسارة في شانغهاي. وزن بالدوين بين العديد من العوامل التي من الممكن أن تؤثر في النهاية في العملة الصينية و السياسة المالية الصينية خلال المستقبل القريب، و أخبر الجمهور بأن "الصين تحتل مركز جميع النقاشات المالية العالمية الشاملة و أن تأثير السياسة المالية على عملتها يؤثر الأسواق الناشئة كذلك و الأسواق الغربية المتطورة أيضاً. معدل صرف العملات الأجنبية له أهمية كبيرة جداً بالنسبة للعالم".
الربع الثالث في اليابان
في هذه الأثناء، تراجع الإقتصاد الياباني خلال الربع الثالث إلى معدل سنوي عند 0.8%، حيث أن المخاوف بشأن التوقعات الخارجية قللت من الإستثمار التجاري و وضعت صناع القرار تحت ضغوط متجددة لتطبيق تحفيزات جديدة من أجل دعم الإقتصاد الضعيف. عن المقارنة الربع سنوية، فقد إنكمش الإقتصاد بنسبة 0.2% خلال هذه الفترة.
مسؤولي بنك اليابان المركزي لم يتفاجؤوا بالأرقام و كانوا قد أخذوا الإنكماش بالإعتبار و يتوقعون بأن يرتد النمو خلال الأرباع القادمة حيث أن الإستهلاك و الناتج الصناعي يظهران مؤشرات على التحسن. في الواقع، يتوقع المحللين بأن يبقي بنك اليابان المركزي على السياسة المالية ثابتة خلال تقييمها هذا الأسبوع.