قد يبدو و كأن البنك الفدرالي يؤدل التغيرات التي قد تؤثر على الإقتصاد الأمريكي، و لكن الأمر ليس كذلك.
مع قراره لإحتمالية رفع معدلات الفائدة خلال إجتماع السياسة القادم في شهر ديسمبر، ضغطت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة بقوة على البنوك الأمريكية من خلال الإعلان عن التوجهيات الجديدة بشأن مبالغ المال التي على البنوك الكبيرة الإحتفاظ بها من أجل تجنب الإنقاذ المحتمل. هذا التحرك الأخير لن يقلل فرصة عمليات إنقاذ المواطنين المستقبلية فحسب، و لكنها سوف تضع العبئ على البنوك الأمريكية الثمانية الأكبر، و التي عليها الآن تخزين الأموال إحتياطاً للخسائر المستقبلية، و بالتالي نقل عبئ الديون من البنوك للمستثمرين.
القدرة على إستعياب الخسائر
خلال الإجتماع يوم الجمعة، قام محافظوا البنك بقيادة جانيت يللين بالتصويت بنتيجة 5-0 لوضع ما أشير إليه بأنه متطلبات "القدرة على إستيعاب الخسائر" للبنوك، و الذي، بالأساس، كان جزءاً من الخطة المقترحة من قبل المشرعين الدوليين في شهر نوفمبر 2014.
منذ ذلك الوقت، قام البنك بالضلوع بحل المخاوف الكبيرة للبنوك و الشركات المالية التي من الممكن أن تنهار و وضع النظامم الأوسع في خطر، و قد تحمل مسؤولية تمكين العملية التي تقلل القدرة الإستيعابية للبنوك على تحمل الخسائر و التي تعتبر رئيسية للإستقرار المصرفي. المتطلبات الجديدة تضع الديون طويلة الأجل في الشركة القابضة للبنك و التي من الممكن أن تحول إلى اسهم في حال كان هناك حاجة لضخ رأس المال. في حال فشل البنك وفقاً لسيناريو المشرعين، سوف يتم الإستحواذ على الشركة القابضة و لكن الشركات التابعة لها سوف يسمح لها بالإستمرار بالعمل.
البنوك الثمانية، و التي تتضمن JP Morgan Chase و Citigroup و Bank of America، سوف يكون عليها إضافة إجمالي 120 مليار دولار لديونهم طويلة الأجل.
التحرك الذي قام به البنك الفدرالي يوم الجمعة يتبعه قواعد كان تبناها في شهر يوليو الماضي و التي نصت على أن على البنوك الثمانية تحصين أسسهم المالية بحوالي 200 مليار دولار على شكل رأس مال إضافي، فوق المبلغ الرأسمالي المطلوب حتى الآن. قواعد شهر يوليو كانت إضافة إلى القواعد التي قدمت في عام 2014.
الخطر على أموال المستثمرين
مع المعادلة الجديدة، سوف يكون من الواضح بالنسبة للمستثمر في حال أن البنك قد فشل، و سوف تكون الكرة في ملعبهم و لن يستعيدوا على الأغلب كامل المبلغ الذي قاموا بإيداعه. معدلات الفائدة الأعلى المدفوعة من قبل البنوك على الديون التي أصدروها سلفاً سوف تعوض المخاطر على المستثمرين.
بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية بشأن التمويل، قدم أعضاء البنك الفدرالي خلال إجتماع الجمعة مستويات جديدة من الضمان المطلوب من قبل البنوك لتغطية الخسائر المحتملة الناتجة عن التداول في المشتقات المنشأة خارج المقاصات و التي يلقى عليها اللوم في الأزمة المالية العالمية 2008. سوق المشتقات العالمي الذي هو بقيمة 600 تريليون دولار لم يكن مشرعاً قبل الأزمة، و كان يعتبر المحفز الرئيسي للإنهيار المالي.
في حال تم تبني هذه المتطلبات بشكل رسمي، فإن أغلب هذه المتطلبات التي أعلن عنها خلال إجتماع البنك الفدرالي يوم الجمعة لن تطبق قبل 2019، و البقية ليس قبل 2022.