خلال الركود، قد تضطر الشركات لفصل موظفيها من أجل تقليل التكاليف و الإبقاء على الأعمال سارية حتى عودة النمو. هذه الحركة عادة ما تتم بتردد كبير و لا تبدأ حتى تتطلبها النواحي المالية للأعمال التجارية، و لذلك فإن موجة البطالة تأتي متأخرة عن موجة الركود. عندما تتحسن الطلبات، سوف تحتاج الأعمال التجارية إلى تعيين المزيد من الموظفين من أجل ملاقاة الطلب المتزايد، و لكن لأسباب عملية، يتم تأخير هذه الحركة حتى يتم التأكد من الطلبات و يكون المدراء متأكدين من أن الركود قد إنتهى. النمط المعتاد لم يحدث بعد الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الواضح بشكل عام بمعدلات البطالة المرتفعة في منطقة اليورو على سبيل المثال. يعود هذا الأمر بدرجة كبيرة إلى أن مخلفات الأزمة قللت من صناديق الإستثمار حيث أن البنوك واجهت مصاعب في تحسين ميزانياتها و نتيجة لذلك (كما يقال) الطلب العالمي كان ضعيفاً و عرضة لصدمات كانت في أوضاع أخرى سوف يتم التعامل معها بخطوات.
معدلات البطالة المرتفعة نسبياً و قلة معدل مشاركة العمل و العدد الكبير من الناس الذين يرغبون بالعمل لساعات أطول من المتوفر كانت من بين الأسباب التي عزتها البنوك المركزية للإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة، و لكن بيانات إنشاء الوظائف الأمريكية و التوظيف البريطانية تبدو مهيئة لتغيير هذا الأمر خلال المستقبل القريب.
تظهر الأرقام التي كشف عنها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا بأن البطالة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2008 خلال الربع الثالث من هذا العام. البطالة حالياً عند 5.3%، مما يعني بأن هناك 1.75 مليون شخص ما يزالون يحصلون على بدل البطالة و هو عاطلون عن العمل "رسمياً". تراجع الرقم بقدر 103000 خلال الربع الثالث. عدد العاملين إرتفع بمقدار 177000 عن رقم الربع الثاني، مما يجعل القوى العاملة النشطة عند 31.2 مليون و يمثل إرتفاع بحوالي 420000 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ما يزال التضخم في المملكة المتحدة أضعف بكثير من المستهدف عند 2%، و هو حالياً عند -0.1%. الإرتفاع في معدلات الفائدة من الممكن أن يضغط أكثر على التضخم، و لكن بيانات التوظيف من الممكن أن تكون في صالح بدأ تطبيع معدلات الفائدة.