من الممكن القول بأن هناك مشكلة في الثقة بين اليونان و الدائنين الرئيسيون في الإتحاد الأوروبي بالإضافة (بدرجة أقل) إلى صندوق النقد الدولي نتجت عن إنتخاب حزب سيريزا في شهر يناير و سلوكهم في النقاشات المصممة لمساعدة اليونان على التسوية بين المطالب الشعبية و الحقيقة الإقتصادية. وضعت اليونان أمام خيار مباشر بين الخروج من اليورو (و إدراك بأن الشركاء في منطقة اليورو كانوا يحضرون لمثل هذه النهاية) و طلب المزيد من الإنقاذ مع القبول المضمن بالمزيد من التقشف و الإصلاحات، فقد إختارت اليونان البقاء في اليورو.
الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي و تلك التي تستخدم اليورو تريد أن ترى بقاء اليونان في اليورو، و بالتالي تم التوصل إلى إتفاق تضمن خطة إنقاذ ثالثة بقيمة 85 مليار يورو تقريباًن و لكن دفع شرائح هذا المال يعتمد على تمرير الإصلاحات الهيكلية الرئيسية إلى قانون – سايريزا (أو بالأصح قيادتها تحت السيد تسيبراس) توجهت إلى الناخبين لتجديد سلطتهم و تمت إعادتهم إلى السلطة مع أغلبية أقل. هم الآن يسيطرون على 153 صوتاً من أصل 300 مقعد، و بالتالي بقائهم طويل الأجل محل شك، بناءاً على طبيعة الإئتلاف.
في التصويت الذي أجري يوم الخميس، و الذي يعتبر ضرورياً للحصول على الشريحة التالية من تمويل منطقة اليورو، فإن تلك الأغلبية تقلصت إلى مقعدين فقط، مع إرتداد إثنين من أعضاء حزب سيريزا من خط الحزب. التصويت الذي كان بشأن التشريعات على المتأخرات على الضرائب و حبس الرهن على العقارات المتأخرة تم تمريره مما مكن من دفع مبلغ 12 مليار يورو، حيث أن 2 مليار يورو منها سوف تغطي ديون البلاد و 10 مليار سوف تساعد في دعم أكبر 4 بنوك في البلاد.
أوضع الإتحاد الأوروبي بأن الديون اليونانية لن تقلص و يجب أن يتم دفعها بالكامل، و لكنهم أشاروا بقوة إلى أن إعادة هيكلة الديون (أي تمديد فترة السداد و ربما خفض معدلات الفائدة) قد تكون ممكنة في حال تم تحقيق تقدم مقبول تجاه الإصلاحات و التخفيضات التي يصر عليها المقرضين كشرط لقروض الإنقاذ.