الأرقام المعلن عنها أخيراً من اليابان تظهر بأن الإقتصاد إنكمش بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث. يأتي هذا بعد إنكماش بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام و يعني بأن اليابان قد دخلت في الركود الرابع منذ الأزمة المالية العالمية. الإنكماش كان أسوء من المتوقع و يعزى إلى ضعف الطلب المحلي، و الطلب العالمي الضعيفة إستمر بالتأثير في الصادرات اليابانية كذلك. على الرغم من هذه الملاحظة، فإن الإستهلاك الخاص شهد زيادة بنسبة 0.5% عن مستوى الربع الثاني.
البيانات الإقتصادية الضعيفة من المحتمل بأن تدفع بنك اليابان المركزي للقيام بالمزيد من التيسير على السياسة المالية خلال المستقبل القريب، في محاولة لتحفيز الإقتصاد. أي تيسير للسياسة المالية من المفترض أن يضعف الين نوعاً ما و الذي قد يساعد الصادرات اليابانية قليلاً. يتوقع المستثمرين بأن يقوم بنك اليابان المركزي بمثل هذا التحرك منذ عدة أسابيع، و بالتالي فإن التحرك لن يكون مفاجئاً.
تمتعت الشركات اليابانية بأرباح ممتازة، ولكنها أظهرت عدم رغبة في تمرير هذا الأمر إلى زيادة في أجور العاملين و الذي كان من المحتمل أن يدعم الإنفاق المحلي الإستهلاكي (و بالتالي يدعم الطلب). بالفعل، تراجع إنفاق الأعمال التجارية 1.3% أكثر من 3 مرات النسبة المتوقعة 0.4%، مما يسجل ثاني ربع سنة على التوالي من التراجع.
بقي وزير الإقتصاد "أكيرا أماري" في موقف تصاعدي على الرغم من البيانات التي تعتبر ضعيفة، و قال: "في حين أن هناك مخاطر مثل التطورات الخارجية، فإننا نتوقع بأن يتجه الإقتصاد إلى التعافي المتوسط بفضل تاثير التحفيزات المختلفة المتخذة حتى الآن".
الإنفاق الإستهلاكي تحسن منذ زيادة شهر أبريل الماضي على مستوى ضريبة المبيعات، و لكن الزيادة الثانية أجلت خوفاً من تراجع الطلب المحلي بشكل إضافي. الزيادة كانت تهدف إلى تحصيل دخل أكبر للخزينة لتعويض تكاليف الضمان الإجتماعي المرتبطة بالتركيبة السكانية اليابانية المعمرة.