مما لاشك فيه بأن الإقتصاد الصيني هو من أهم الإقتصاديات في العالم، حتى إن لم يكن الياون يعتبر من أكثر العملات تداولاً في أسواق فوركس. و مع التقطعات الأخيرة في الإقتصاد الصنين، فإن هذا الوقت هو الأمثل لإلقاء نظرة عن كثب على كيفية تأثير الإقتصاد الصيني على الدول الأخرى و مالذي قد يعنيه هذا الأمر بالنسبة لسوق الأسهم العالمي، بغض النظر عن زوج العملات الذي تتداول به.
تراجع الطلب ضمن ، و الخوف بدون
ربما يكون التحدي الأوضح الذي يتسبب به الإقتصاد الصيني هو التراجع في الطلب من أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. تراجع الطلب يؤثر في الصناعات حول العالم، من صناع الهواتف الذكية حتى شركات السريات. و لكن الإنفاق الأقل من الصين لا يؤذي الإنتاج و مبيعات التجزئة فقط، و لكنه يؤذي كذلك أسواق السلع الأساسية- الإقتصاد الروسي تعرض للأذى من تراجع الإنفاق على النفط، و الصفقة الهامة لروسيا بقيمة 400 مليار دولار كانت سوف تحتاج من روسيا بناء خط نفط جديد لإرسال الوقود من صيبيريا، مهدد الآن بعدم إستعداد الصين لدفع ما كانت تعتبره روسيا قيمة عادلة للوقود.
و تعرضت الأسواق الناشئة بشكل خاص لضربة قاسية نتيجة تراجع الطلب من الصين. إقتصاديات البرازيل و أمريكا الجنوبية تدمرت بالمشتريات المتدنية للصويا و المعادن من قبل الصين. و كان تعرض البرازيل خاصاَ، حيث هبطت الصادرات إلى الصين بنسبة 23.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة ن العام 2014. خلال فترة أشهر قصيرة، الصين، و التي كانت تعتبر خط الحياة للبرازيل، أصبحت خطراً كبيراً على إقتصاد البلاد. و قد إنتقد القادة البرازيليون بشكل كبير بسبب الإعتماد الكبير على الصين لتحقيق الدعم الإقتصادي.
في أوروبا، فإن الإقتصاد الألماني معرض للخطر كذلك من الخسارة و التراجع على الطلب الصيني، حيث تمتاز ألمانيا في إنتاج المعدت الصناعية ، و التباطئ في الإقتصاد الصنين قد قعيق شراء مثل هذه الأمور.
البقاء قوياً في الداخل
على الرغم من الخراب على الساحة الدولية من قبل المشاكل الصينية، ما يزال هناك بعض الراحة التي يمكن الحصول عليها من حقيقة بأن صناعات الخدمات الصينية، مثل المطاعم و القطاع الصحي، تستمر في الإرتفاع، و تبقي المال يتدفق ضمن البلاد من أجل حماية التوقعات الإقتصادية الشاملة للبلاد من الإنهيار.
كذلك، فإن قرار الحكمة الصينية هذا الأسبوع بإنهاء سياسة "الطفل الواحد" التي بالتأكيد لها تأثير على الكثير من القطاعات، حيث يتوقع المحللين نتائج إيجابية، على الأقل بشكل فوري، حيث أن الصينيين الذين كانوا مهملين منذ فترة طويلة أصبحوا قادرين على لعب دور في المجتمع.
و لكن ربما يكون التحدي الحقيقي للإقتصاد الصيني هو الناتج القومي الإجمالي للشخض، الذي هو حالياً عند 6000$، أي بسدس الناتج القومي الإجمالي الأمريكي للفرد، الأمر الذي يمنع البلاد من بناء إقتصاد مبني على العملاء. من الممكن أن تساعد مضاعفة الناتج القومي الإجمالي للفرد في المحافظة على مشاكل البلاد من الداخل من خلال ضخ الإنفاق عند ضعف المستويات الحالية، و لكن القادة لا يبدو بأنهم قد وضعوا خطة للوصول إلى ذلك الحد بعد.
بعد خمس سنوات من عملة صينية قوية، فإن الأمر جيد و مخيف معرفة كيفية إنهيار العملاق. و لكن، من خلال المنظور المنطقي للمشاركة الصينية للإقتصاد العالمي، فإن الدول حول العالم يمكن أن تعدل توقعاتها و أن تبحث عن طرق بديلة لإغلاق فجواتهم الإقتصادية. النظر إلى الإقتصاد العالمي بهذه الطريقة، قد يكون طريقة صحية و مفيدة لمن هم خارج الصين و من هم داخلها أيضا.