كان عاماً هائجاً بالنسبة لليونانيين. الدولة كانت على وشك إكمال ثاني إنقاذ لها، و كان هناك محادثات لتجسير قرض بقيمة 10 مليار يورو و لكن الإدارة كانت واثقة من أن المال يمكن تجميعه داخلياً أو من خلال إعادة الدخول في أسواق المال. و لكنها كانت قادرة على الحصول على موافقة مرشحها للرئاسة، مما أدخل البلاد في إنتخابات شهدت وصول اليسار المتطرف إلى السلطة مع وعود بإنهاء التقشف و خفض الديوم من خلال إقناع الدائنين بالموافقة على شطب الكثير منها و جعل ألمانيا تدفع تعويضات الحرب التي قالت اليونان بأنها ما تزال لم تدفع. النتيجة كانت الغضب و الوصول إلى حافة الهاوية و أوضاع إقتصادية أسوء و إستفتاء و قيود على السحب النقدي من البنوك مما أوصل البنوك إلى حافة الإفلاس، و جولة ثالثة من الإنقاذ تبعهتها بشكل ساخن إنتخابات جديدة جددت سلطة حزب سيريزا.
الحكومة و الشعب في اليونان لم يكن لديهم شك بأن لديهم خيار قوي بين الموافقة على المزيد من التقشفات و التغيرات التشريعية أو أنهم قد يختاروا الخروج من اليورو و تحمل التخلف السيادي الظروف الإقتصادية الأسوء تقريباً. تم التوصل إلى إتفاقية مبدئية مع منطقة اليورو من أجل الحصول على 86 مليار يورو من التميل الطارئ للبنوك اليونانية.
بشكل غير مفاجئ، اليونانيون الذين قاموا بالتصويت لحزب سيريزا كانوا من المنزعجين. هذا الأسبوع، شهد أول إضراب إحتجاجي عام منذ تولي سيريزا للسلطة. المتظاهرون عارضوا شروط الإنقاذ الثالث، و لكن يبدو بأنه لا يوجد بديل إن أرادت أن تبقى اليونان في اليورو، إلا أن كانت تتوقع أن يقوم الآخرين بالدفع عنها!
إتفق المشرعين على التغيرات في سن التقاعد و إزالة العديد من فوائد التقاعد المبكر و إنهاء إعفاءات ضرائب المبيعات على بعض الجزر اليونانية تماشياً مع قواعد الإتحاد الأوروبي. تبقى النقطة الرئيسية بشأن القروض المعدومة للمنازل مع الحكومة التي تسعى للحصول على ضمانات بأنها سوف تتجنب الحجز على الممتلكات، و لكن الدائنين يصرون على أن قروض المنازل الغير منتظمة يجب التعامل معها قبل دفع شريحة الـ 10 مليار يورو إلى القطاع المصرفي و الـ 2 مليار يورو كحزمة إستثمار. التعبير المناسب هو للأسفل: "لا يمكن للمتسولين الإختيار"، ويبدو بأن اليونان قد إستنفذت صبر شركائها و لديها القليل من القوة التفاوضية.
من الناحية الإجابية، هناك تراجع هامشي في البطالة في اليونان إلى 24.9%. حان الوقت لتنظيم الإصلاحات و التوسع الإقتصادي الذي سوف يعيد الناس للعمل و يدعم الدخل القابل للصرف.