من الواضع بأن الأمر بات مسألة وقت حتى يقوم البنك الفدرالي برفع معدلات من مستوياتها الحالية التي تعتبر متدنية بشكل تاريخي. هناك تزايد في الآراء التي تعتقد بأن المعدلات سوف ترتفع خلال إجتماع شهر ديسمبر من قبل البنك الفدرالي. هذه الإحتمالية دعمت من قبل التعديل للأعلى للأداء الإقتصادي الأمريكي خلال الربع الثالث.
التقديرات الربع سنوية للناتج القومي الإجمالي يمر بتعديلين مع توفر المزيد من المعلومات، عادة التقديرات الأولية تثبت بأنها جيدة جداً. و لكن القراءة الأولية للنمو خلال الربع الثالث جائت عند 1.5% و قد عدلت للأعلى بشكل كبير عند 2.1% (القيم مبنية على أسس سنوية). السبب وراء التعديل الإيجابي هو أن الأعمال التجارية قامت بتجديد المخزونات بوتيرة أسرع من المعتقد. و لكن، الإستثمار التجاري تباطئ من 5.2% في الربع الثاني إلى 3.4% في الربع الثالث. و قد عزي هذا الأمر بشكل جزئي على الأقل إلى الخفض في الإستثمار في قطاع النفط و الغاز بسبب تراجع أسعار النفط و الذي يجعل الإستكشاف في الحقول الهامشية غير إقتصادي في الظروف الحالية.
على الجانب السلبي من المعادلة، تراجع الإنفاق الإستهلاكي في البيانات المعدلة. الرقم عدل للأسفل من 3.2% إلى 3%، و لكنه مصحوب ببيانات إنشاء وظائف أفضل من الشهر الماضي، من غير المحتمل بأن يضغط هذا الأمر على قرار البنك الفدرالي بشأن رفع معدلات الفائدة في شهر ديسمبر. بنفس الدرجة، في حين أن المصدرين الأمريكيين لن يكونوا سعيدين بكون منتجاتهم أكثر كلفة في أسواق الإستيراد، فإن الجزء المسيطر في الإقتصاد الأمريكي هو الطلب المحلي و هو المسؤول عن حوالي 70% من الناتج الأمريكي.