في الدائرة الإقتصادية المثالية، يأتي بعد فترة الركود فترةة تعافي، يتم خلالها ملاحظة النمو و يكون إنشاء الوظائف قوياً. في تبعات الأزمة المالية العالمية، لم نشهد هذا النموذج. من الواضح بأن موجة الركود الرئيسية قد إنتهت، و لكن على الرغم من أن الإقتصاديات الرئيسية قد عادت كلها إلى النمو، فإن النمو كان ضعيفاً جداً و إنشاء الوظائف تأخر عن المنحنى التقليدي.
في أوروبا، تفاقمت الأوضاع (بالأخص في منطقة اليورو) بسبب أزمة الديون السيادية و التي بدأت من خلال إنكشاف إستخدام اليونان لأدوات محاسبية مبتكرة عند الإنضمام إلى اليورو في بدايته. الأسواق قلقة بشأن قدرة اليونان على الإيفاء بإلتزاماتها المالية، مما دفع تكاليف الإقتراض إلى مستويات لا يمكن تحملها مع تبعات على الدول الأخرى التي وضحت وجود أوضاع مالية ضعيفة. نتيجة هذا الأمر كان إنتقال الشك و الغموض و الذي أعاق الإستثمارات التجارية و التوسع، مما جعل التعافي الأوروبي خافتاً.
نتيجة للأزمة المالية العالمية، كان على الكثير من البنوك تدعيم ميزانياتها (بسبب المشرعين الذين أصروا على أن تكون أسهمها قادرة على تحمل أي أزمة مستقلبية) مما جعل من الصعب على الأعمال التجارية الحصول على التمويل و أطال الطبيعة الخافتة للتعافي. نتيجة هذا الأمر، الذي تكرر إلى حدٍ أكبر أو أقل حول العالم، كان إعاقة الطلب العالمي و الذي أدى إلى تراجع في أسعار السلع في رد على التراجع في الإستهلاك. التراجع في أسعار النفط كان مقاداً بشكل جزئي بالضعف في الطلب، و لكن هناك عوامل أخرى لعبت دوراً رئيسياً (مثل القضاء على إنتاج الصخر الزيتي).
بقيت البطالة مرتفعة في أوروبا، و ثقة الأعمال التجارية خافتة. أمام هذه الخلفية، فإن توقع المفوضية الأوروبية بأن النمو في الإتحاد الأوروبي خلال العام 2015 من المفترض أن يكون عند 1.9% قد يبدو تصاعدياً بشكل إيجابي. يتوقعون بأن يرتفع النمو في المنطقة المكونة من 28 دولة إلى 2% العام القادم و 2.1% في 2017. توقعات منطقة اليورو هي 1.6 و 1.8 و 1.9% على التوالي.
يتوقع بأن يكون النمو متقطعاً في منطقة اليورو و الإتحاد الأوروبي. يتوقع بأن ينكمش الإقتصاد اليوناني بنسبة 1.4% هذا العام و 1.3% العام القادم، و لكن العودة إلى النمو قد تكون في العام 2017 عند 2.7%. الوقت سوف يظهر الحقيقة.