أجبرت الجمهورية الإيرلندية على طلب الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 85 مليار يورو نهاية 2010 نتيجة التكاليف المرتفعة للإقتراض من أسواق المال العالمية. الجدارة الإئتمانية للبلاد كانت محل شك كبير بعد إنفجار الفقاعة العقارية و التي أدت إلى كشف القطاع المالي بشكل خطير و حاجته إلى الدعم الحكومي لضمان إستمرارية بعض البنوك. أنهت الدولة قرض الإنقاذ عام 2013 و أصبحت أسرع إقتصاد من حيث النمو في منطقة اليورو.
سوف يتجه الإيرلنديون إلى صناديق الإقتراع في الربيع، و بالتالي فإن الميزانية الأخيرة التي وضعها وزير المالية "مايكل نونان" سوف تكون الأخيرة لهذا البرلمان. إستعملها للإعلان عن خفض ضريبي متواضع بقيمة 1.5 مليار يورو و وعد بأن تستمر عملية التوظيف بالتحسن. "شعبنا الآن في موقف أقوى و أكثر وثوقاً من 2011. نحن على المسار الصحيح نحو إستعادة جميع الوظائف التي فقدت و سوف يكون لدينا عاملين نهاية هذا العقد أكثر من أي وقت مضى". و أشار إلى أن حوالي 1100 وظيفة تنشأ كل أسبوع.
تمضن الخفض الضريبي "الرسوم الإجتماعية العالمية" و التي تعرف بإسم "ضريبة الإنقاذ" و التي تشهد إرتفاع العتبه إلى 13000 يورو، كما أن الضريبة الشخصية تخفض كذلك و الذي من المفترض أن يعني بأن العائلة التي لديها طفلين و دخل واحد سوف يكون لديها دخل إضافي بقيمة 57 يورو شهرياً. تم خفض مكاسب رأس المال و تم رفع عتبة ضريبة الميراث.
تستمر إيرلندا بسياستها بأنها دولة تقدم مستويات منخفضة من الضرائب على الشركات، مما يزعج شركائها في الإتحاد الأوروبي. ضريبة "صندوق المعرفة" المطبقة على أرباح الشركات على براءات الإختراع و البرمجيات سوف تحدد عند 6.25% - مقارنة بالضريبة المفروضة في المملكة المتحدة عند 10%. كما تم الإعلان كذلك عن إنشاء 20,000 منزل جديد من المقرر أن تنشأ بحلول عام 2021. يأمل بأن يتعامل هذا الأمر مع العجز الحاد في الإسكان في دبلين و الذي يتسبب بإرتفاع أجور القطاع الخاص في العاصمة الإيرلندية.
من الإجراءات الجديد التي أعلن عنها مؤخراً سوف يكون زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 0.5 يورو للساعة إلى 9.15 يورو و سوف يتلقى من هم دون 12 عاماً خدمة الطبيب العام مجاناً و سوف يحصل قطاع الصحة الإيرلندي على إستثمار بقيمة 14.2 مليار يورو، و سوف يرتفع بدل الأطفال إلى 140 يورو شهرياً، و سوف يتم تخصيص 3 مليون يورو لنشاطات مع بعد المدرسة و سوف يرتفع التقاعد بمقدار 12 يورو شهرياً و سوف يرتفع تميل الإسكان الإجتماعي إلى 414 مليون يورو مما يساعد في توفير 14000 مسكن جديد ، و سوف يتم تخصيص مبالغ لتوسعة الشرطة من خلال إضافة 600 شرطي جديد.