أحد الحقائق الهامة الواضحة من الأزمة المالية العالمية هي أنه لا يوجد أي حزب حاكم يمتلك الإجابة بشأن إستعادة ثرواتهم الإقتصادية بشكل سريع. حول العالم، الإدارات اليمينية و اليسارية إشتبكت مع الثقة المنخفضة في الأعمال التجارية و البطالة المرتفة و الإنتاج الضعيف و الإستثمار الضعيف و النمو الضعيف و كانت غير قادرة على التوصل إلى الحل. في أغلبية الحالات، عندما كان الناخب الساخط يتجه إلى الإستفتاء، كانت الحكومات القائمة تخسر. بإختصار، ما يحرك الإقتصاد هو العطالة التجارية بدلاً من السياسات المالية (إلى حدٍ ما على أي حال).
توجه الشعب البرتغالي إلى صناديق الإقتراع يوم الأحد. البرتغال كانت الدولة الثالثة بعد اليونان و إيرلندا، التي إحتاجت إلى قرض من صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي بقيمة 78 مليون يورو، و الذي منح مع شروط مصممة لإعادة البلاد إلى الخط الإقتصادي الواضح. بشكل طبيعي، حزمة الإجراءات التقشفية المرتبطة مع القرض كانت غير مرحب بها من قبل الشعب. إنتهت خطة الإنقاذ في شهر مايو من العام الماضي و عادة البرتغال إلى النمو مع توسع في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.9% العام الماضي. وصلت البطالة إلى 17.3% و تراجعت إلى 13.5%، و ما تزال أعلى بكثير من 10.7% التي كانت قبل الأزمة عام 2009.
تم خفض العجز في الميزانية من 10% عام 2011 و يتوقع بأن يصل إلى ما دون 3% هذا العام، و هو الهدف المتفق عليه للإنضمام لليورو. الدولة تمكنت من تجميع المال من الأسواق المالية العالمية عند عوائد منطقية مرة أخرى (عدم قدرة الحكومة لجمع هذه الأموال سابقاً أدت إلى الحاجة لخطة الإنقاذ عام 2011 عندما كانت عوائد السندات الحكومية غير منطقية مع تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية). و لذلك، يقال بأن خطة الإنقاذ نجحت، و لكن الوجع الذي شعر به المواطن العادي في البرتغال يجب أن لا يتجاهل.
أدت نتائج إنتخابات يوم الأحد إلى إستعادة رئيس الوزراء "بيدرو كويلهو" للسلطة مع 36.8% من الأصوات، و لكن هذا يعني بأن إئتلافه الوسطي- اليميني لم يعد يتمتع بالأغلبية البرلمانية. الحزب المعارض الرئيسي، الحزب الإشتراكي، يعد بتسهيل التقشف و دعم الدخل الأسري ، حصل على تقدم قوي. لم تتمكن أي حكومة أقلية في البرتغال من إكمال فترتها منذ أن إستعادة البلاد الحكم الديمقراطي عام 1974.