موضوع دفع الشركات متعددة الجنسيات للضرائب شغل عناوين الأخبار مؤخراً، خصوصاً في ضوء صفقات الأحبة التي عقدت في لوكسمبرغ و التي يبدو بأنها شهدت تطبيق ضرائب خفيفة عندما تكون الأموال قد حققت في مكان مختلف في أوروبا و نقلت إلى المنطقة. في حين أنه هناك شك بقانونية هذه الأمور، فلا شك بأنه كان غير أخلاقي و حرم الخزائن في المناطق الأخرى من حصة مناسبة من الضرائب على الأرباح التي تتحقق فيها.
التهرب الضريبي يعتبر جريمة، و لكن التجنب الضريبي هو مهارة حسابية مصصمة لتقليل المشاركات التي على الشركات القيام بها من خلال الإستفادة الكاملة من التشريعات لمحي الضرائب على الأرباح مقابل تكاليف "التشريعات". و لذلك، في حال كان الناس غاضبين بشأن إسائات الشركات الكبرى، فإن القوة لتغيير الأمور تقع في أيدي ممثليهم المنتخبين.
فضيحة الضرائب الأخيرة تركز على عملاق مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". قامت الشركة بدفع 4327 جنيه ضرائب مقابل الأرباح التي حققتها في المملكة المتحدة عام 2014، هذ أقل مما يدفعه المواطن العادي على الدخل المتحقق و الضمان الإجتماعي: 5392.8 جنيه. مهارة تجنب الضرائب تمكن الشركة من الإدعاء بأنها حققت خسائر تشغيلية قبل الضرائب في المملكة المتحدة بقيمة 28.5 مليون جنيه، في حين أنها كافئت موظفيها في المملكة المتحدة البالغ عددهم 362 موظف بقيمة 35.44 مليون جنيه بما يعادل 96000 جنيه لكل واحد. في حين أن وجود مثل هذا الدين على أي مصلحة تجارية صغيرة في المملكة المتحدة سوف تجبره على التوقف عن العمل و إعلان الإفلاس، و لكن هذه القوانين لا تتطق على الشركات العالمية.
أي إشارة إلى أن فيسبوك يتعرض لظروف صعبة تفندها حقيقة أن أرباح الشركة العالمية جائت عند 2.9 مليار دولار عام 2014، أي أنها تضاعفت خلال عام. عوائد الإعلانات (ليست الأرباح) إرتفعت بنسبة 53% إلى قرابة 3.6 مليار دولار، و يضم الموقع على 1.39 مليار مستخدم حول العالم.
هناك الكثير من الأخبار مؤخراً ما يمكن أن يستخدم معه زر "عدم الإعجاب" من قبل المستخدمين. يمكن لأحد أن يتخيل بأن صفحة فيسبوك مخصصة للمسؤولية المشتركة و أن دفع المال من أجل تسيير الأمور سوف يلاقي حجم كبير من عدم الإعجاب.
وفقاً لتقرير من OECD/G20 فإن الصفقات الأحبة مع الشركات الكبيرة تكلف ما بين 4 و 10% من العوائد الضريبية الشرعية على الشركات سنوياً، ما بين 100 مليار دولار و 240 مليار دولار تبقى لدى الشركات بدلاً من أن تعود إلى المجتمعات حيث تحققت هذه الأرباح أصلاً. يجل على الشركات أن تكون قادرة على الإزدهار و تحقيق أرباح جيدة للمساهمين، و لكن عليهم كذلك الإلتزام بدفع حصتهم العادلة من الضرائب للمجتمعات التي تستضيفهم. الحل في يد المشرعين، لا أحد يريد أن يدفع ضرائب أكثر مما عليهم، و لكن النظام الذي يسمح للشركة بمنح 35.4 مليون جنيه إسترليني للموظفين على شكل أسهم في حين تدفع فقط 4327 جنيه للخزينة بالتأكيد نظام معطوب.