أحد الدعائم الرئيسية التي إستعملها الحزب المحافظ الحاكم في المملكة المتحدة خلال حملته الإنتخابية كانت الوعد بعقد إستفتاء شعبي بشأن البقاء في الإتحاد الأوروبي. التعهد كان بعقد هذا الإستفتاء قبل نهاية 2017، و لكن لم يتم تحديد تاريخ معين لهذا الأمر. القول بأن هناك موجة من الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة التي تؤيد مزايا البقاء في الإتحاد الأوروبي، يعتبر قولاً قليلاً. و لكن، بإستثناء حزب الإستقلال البريطاني و العضو الوحيد لهم في البرلمان، فإن قيادات جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في المملكة المتحدة تدعم إستمرار العضوية، و لو بمحاذير مختلفة.
الموقف الرئيسي للحكومة البريطانية هي أنها سوف تسعى للإصلاح في الإتحاد الأوروبي بمشاركة شركائهم في الإتحاد للتفاوض على إتفاقية أفضل، من منظور المملكة المتحدة، و عرض هذه الإتفاقية على الشعب. طبيعة هذه الإصلاحات غير واضحة. و يبدو بأن هناك أعضاء آخرين في الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الذين يرغبون ببقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي، و هناك رغبة في نقاش إصلاحات الإتحاد الأوروبي، على الأقل. و لكن، المجموعيت اللتان تدعمان الإنفصال في المملكة المتحدة، ليستا متأثرتين بهذا الإتفاق.
المجموعتين اللتان تعملان من أجل الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي هما "Leave.EU" (كانت تعرف سابقاً بإسم "The Know") و مجموعة "صوت للخروج". المجموعة الأخيرة تحصل على الدعم من مجموعات مكونة من أعضاء برلمانيين و أعضاء مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب، و هي منظمة من قبل "ماثيو إليوت" الذي أسس "إئتلاف دافعي الضرائب و دومينيك كامينغز" و هو مستشار سابق لـ "مايكل جوف" الوزير الحكومي. هذه المجموعة مدعومة من قبل المجموعات القائمة "المحافظين لبريطانيا" (على فرض بأن الحزب الحاكم لا يعمل لبريطانيا) و "Labour Leave" و "الأعمال التجارية لبريطانيا".
تأسست Leave.EU من قبل مانح حزب الإستقلال البريطاني "أرون بانكس" و هي مجموعة مظلة تضم العاملين ضد البقاء في الإتحاد الأوروبي، وفقاً لقائد حزب الإستقلال، "نيجل فراجي" (حصل حزب الإستقلال على 4 ملايين صوت في الإنتخابات العامة، و لكن لديه عضو واحد فقط في البرلمان). و تدعي بأنها المنظمة الأسرع في بريطانيا من حيث نمو القاعدة.
المدافعين عن بقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي (و الذين لديهم دعم كذلك من مختلف الأحزاب و أعضاء من مجلس اللوردات) يعرفون بإسم "بريطانيا أقوى في أوروبا" و التي يقودها اللورد "روز" الرئيس السابق لعملاق "هاي ستريت" M&S. الداعمين الرئيسيين يتمضنون رئيس الوزراء السابق "توني بلير" و السير "جون ماجور" و "جوردون براون" العضو الوحيد في البرلمان عن حزب Green Party، و "كارولين لوكاس، و عضو البرلمان عن حزب العمال "شوكا أومونا" و غيرهم.
تدعم مجموعة CBI بقوة إستمرارية عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي، و لكن هذا المنظور ليس شائعاً بين الأعمال التجارية البريطانية. الغموض سوف يرتفع بلا شك مع إقتراب موعد التصويت، عند هذه المرحلة، لا توجد دولة خارج المملكة المتحدة قامت بالتعليق بغير حث المملكة المتحدة على الإستمرار بالتأثير في الإتحاد الأوروبي من الداخل.
كما أشرنا، موقف الحكومة هو إعادة التفاوض على إتفاقية بريطانيا مع الإتحاد الأوروبي و عندها، بناءاً على قوة الإتفاقية، سوف تدعم إستمرارية عضوية المملكة المتحدة. بشكل طبيعي، رئيس الوزراء دافيد كاميرون يرفض إستثناء دعم خروج المملكة المتحدة إن لم يتمكن من الحصول على صفقة مرضية من شركائه في الإتحاد الأوروبي (أي موقف آخر لن يكون ممكناً عند الدخول في المفاوضات، بالطبع).