كان من المتوقع أن تكون 2015 هي السنة الأخيرة التي يضع فيها البنك الاحتياطي الفدرالي خطاً تحت موضوع الأزمة المالية العالمية وينتقل إلى تحريك أسعار الفائدة مرة أخرى نحو متوسط قيمتها على المدى الطويل. أولئك الذين توقعوا إعلاناً خلال اجتماع أكتوبر أصيبوا مرة أخرى بخيبة أمل. متوسط سعر الفائدة الذي حدده البنك الاحتياطي الفدرالي في الفترة بين 1971 و2015 (بما في ذلك المستوى المنخفض الحالي) البالغ 5.93%، عند النظر إليها من منظور اليوم. لقد كان معدل الفائدة عند مستوى قياسي منخفض البالغ 0.25% منذ ديسمبر 2008 وحقق ارتفاعاً هائلاً البالغ 20% في مارس من عام 1980. تعكس هذه المعدلات ما سيُدفع للبنك الاحتياطي الفدرالي على الأموال المودعة فيه. تكلفة القروض والرهون العقارية للشركات والمستهلكين هي، بطبيعة الحال، أعلى من ذلك بكثير.
سوف تلتقي لجنة السوق المفتوحة للبنك الاحتياطي الفدرالي مرة أخرى في ديسمبر وقد يرفع معدلات الفائدة عن أدنى مستوياتها التاريخية الحالية. حالياً تستقر أسعار الفائدة على المدى القصير في نطاق من 0 إلى 0.25%.
لم يتغير شيء يذكر منذ الاجتماع الأخير عندما أدى ضعف وتيرة نمو فرص العمل، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، والتضخم المنخفض والعين على ضعف الطلب العالمي إلى اتخاذ قرار بتأجيل الرفع مرة أخرى. ولقد ترك البنك الاحتياطي الفدرالي مرة أخرى الباب مفتوحاً لإمكانية رفع المعدلات 2015، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في النمو بمعدل متواضع. وأكد بيان صدر عقب الاجتماع ان "اللجنة لا تزال ترى بأن مخاطر التوقعات للنشاط الاقتصادي وسوق العمل متوازنة تقريباً، ولكنها لا تزال تراقب التطورات الاقتصادية والمالية العالمية". ولقد تم النظر من قبل بعض المحللين إلى حذف التحذيرات التي وردت في بيان سابق إزاء المخاطر التي تشكلها التطورات المالية والاقتصادية العالمية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي من البيان الحالي على أنها توحي بارتفاع معدل الفائدة في ديسمبر. وأشار البنك الاحتياطي الفدرالي إلى أنه في حين ان وتيرة خلق فرص العمل قد تراجعت، إلا أنه كان هناك تحسينات في كل من إنفاق الأسري وعلى صعيد الاستثمارات. سيتم التدقيق في أرقام النمو للربع الثالث عن كثب بحثاً عن علامات على الطريقة التي سيرفع فيها البنك الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه العادي النهائي لعام 2015.