واحدة من أكب إتفاقيات التجارة منذ عدة سنوات حصلت مؤخراً على موافقة بين دول المحيط الهادئ على مستوى الحكومات، و لكن، قبل أن يتم تطبيق هذه الإتفاقية، قد تحتاج إلى تمرير من بعض البرلمانات. "الشراكة عبر المحيط الهادئ" حصلت على موافقت حكومات 12 دولة من دول المحيط الهادئ، بما في ذلك، اليابان و أستراليا و نيوزيلندا و الولايات المتحدة و كندا. و يقدر بأن تكون هذه المجموعة مسؤولة عن قرابة 40% من التجارة العالمية، و بالتالي فهي فعلاً إتفاقية هامة. إجمالي عدد سكان المجموعة يقارب من 800 مليون نسمة، و المشاركين الآخرين هم: ماليزيا و سنغافورة و بروناي و مكسيكو و تشيلي و البيرو.
هدف هذه الإتفاقية (كما هو الحال مع أغلبية الإتفاقيات التجارية) هو إزالة حواجز التجارة، و يأمل بأن تنتج سوق واحدة كما هو الحال مع الإتحاد الأوروبي و أن تعمق و تقوي الروابط بين أعضائها. أنصار هذه الإتفاقية يدعون بأنها سوف تؤدي إلى خفض تعاريف التجارة و تزيد من التداول و تدعم النمو. من الناحية المبدئية، فإن جميع البضائع و الخدمات تدخل ضمن نطاق الإتفاقيةن و لكن بعض التعريفات سوف تزال بشكل تدريجي، في حين بعض الخدمات قد تعفى بالكامل في مناطق محددة.
رحب الرئيس أوباما بهذه الإتفاقية: "هذه الشراكة تمهد الطريق أمام مزارعينا و مربي الماشية و المصنعين من خلال إلغاء أكثر من 18,000 ضريبة تفرضها العديد من الدول على منتجاتنا. عندما يكون أكثر من 95% من الزبائن المحتملين يعيشون خارج حدودنا، لا يمكننا أن نسمح لدول مثل الصين بتحديد قواعد الإقتصاد العالمي. يجب أن نحدد نحن هذه القواعد، و نفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأمريكية في حين نضع معايير عالية لحماية العمال و حفض البيئة".
الصين ليس عضواً في هذه الإتفاقية، و لكن قد تجد نفسها مجبرة على تبني بعض سياساتها لدعم التجارة مع أعضائها.
و لكن، تماشياً مع صفقة مشابهة تم التفاوض بشأنها مع الإتحاد الأوروبي، فإن هناك نقاط لهذه الإتفاقية. الإعتراض الرئيسي هو أن المفاوضات تمت في كاميرا و أن الإتفاقية تصب بشكل كبير في صالح الشركات الدولية الكبيرة، مما يعطيهم إمكانية التصرف كمحكمة في حال تم إتخاذ قرار سياسة على مستوى الدولة يؤثر بشكل مؤذ لأعمالهم. من المحتمل أن تواجه هذه الإتفاقية طريقة وعرة عند تمريرها في الكونغريس و مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة.