يمكن تتبع أصول الأزمة المالية العالمية إلى الإخفاق التام في قروض الرهن العقاري و التي بدأت في السوق الأمريكي. عادة، المقرضين يرغبون في الحصول على ضمانات بأن المقترض قادر على إعادة دفع الرهن القعاري مقابل العقار و لن يقوموا بالإقراض لمقترض أزمة-رهن عقاري، أي الشخص الذي لديه تاريخ إئتماني سيئ أو وضع وظفيفي سيئ. و لكن، و بإقتباس من إدراك السندات الغير مرغوب بها لـ "مايكل ميلكن" ، بأن أغلبية السندات ذات الدرجة "الغير صالحة للإستثمار" حققت النضوج، فإن سوق الرهن العقاري كان مبنياً على فكرة بأن أغلبية مقترضي الرهون العقارية الصعبة سوف يتمكنون من الإيفاء بإلتزاماتهم و أن الخطر بالتالي يمكن أن يقل من خلال توريق مثل هذه القروض و ضم مجموعة من الرهون العقارية معاً (بالطبع، سوف يكون عليهم دفع معدلات فائدة أعلى لتعويض المقرضين عن المخاطر العالية المرافقة). الفكرة كانت بأنه حتى في عدم إحترام عدد قليل من هذه الديون، فإن الخسائر من الممكن أن تستوعب من قبل أغلبية الديون التي يتم المحافظة عليها حتى نهاية فترتها. كان هناك عيب واضح في هذه الفكرة و الذي من الممكن أن يتم التعبير عنه بأنك لا تستطيع ضمان الحصول على أمر صحي من أساس عفن.
من نتائج الأزمة المالية العالمية، أصبح من الصعب أكثر الحصول على الرهون العقارية مع إشتراط المقرضين وجود تاريخ إئتماني أفضل و ودائع أفضل من المقترضين. كان هذا يعود بشكل جزئي لأن بعض المقرضين كانوا حذرين أكثر للمخاطرة و لكن كذلك لأنهم كانوا بحاجة لبناء موازنات مقابل صدمات مستقبلية محتملة. طلب من المقترضين إيداع 25% أو أكثر للحصول على القرض. الوضع كان سيئاً جداً لدرجة أن الحكومة البريطانية أطلقت برنامج "مساعدة الشراء" الذي يمكن المشترين من تأمين حتى 20% من سعر شراء المنزل كقرض يمكن إستخدامه كوديعة. البرنامج سوف ينتهي العام القادم. اليوم، وفقاً لهذا الأمر، فإن الودائع النموذجية ما تزال عند 17% من سعر الشراء. و لكن، أعلن مؤخراً عن أخبار أفضل من قبل رواد الرهن العقاري البريطاني، ممثلاً عودة إلى الوضع الطبيعي.
أعلن كلاً من "المجتمع الوطني للإعمار" و "سانتاندير" مؤخراً بأنهما عادا إلى الرهون القعارية بنسبة 95% لبعض المتعاملين. ما يزال على المقترضين تأمين 5% من القيمة كدفعة أولى، و التي تعادل حالياً ما معدله 13850 جنيه إسترليني. المرة الأخيرة التي كان المجتمع الوطني قادراً فيها على توفير مثل هذا العرض كان عام 2008. القرض جذب معدل فائدة أقل من 4% بقليل- و هو فوق معدل الفائدة من بنك إنجلترا المركزي الذي هو عند 0.25%. و لكن، التحرك يشير إلى أن جزء من القطاع المالي أكثر ثقة بشأن المستقبل و العودة إلى الأوضاع التجارية الإعتيادية.