في حال كان سلوك أسواق الأسهم منطقياً، لكان بإمكان الجميع تحقيق أرباح طائلة، و لكنها يبدو بأنها تقاد بشكل كبير بناءاً على الخوف، و الحدس و الشائعات، و عقلية القطيع. إذا ما نظرنا إلى سير بورصة الأسهم الصينية الرئيسية، بورصة شانغهاي، خلال الفترة ما بين يناير 2014 إلى اليوم، سوف ترى بأن القيم قفزت من مستوى 2117 إلى قمة 5166 (شهر يونيو). و إنهارت عائدة إلى قيمة 3230 حالياً. و بالتالي حتى مع كل القلق الحالي بعد التراجع بنسبة 40% منذ قمة يونيو، فإن المؤشر ما يزال مرتفعاً بنسبة 52.5% خلال 21 شهراً، و هو ليس بالأداء السيء. بالمقارنة، حقق مؤشر Dow Jones تقدم بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة (16470 إلى 16528 بحد أقصى عند 18272). بإختصار، أزمة سوق الأسهم الصيني ليست أكثر من إنكماش لفقاعة أدت إلى تضخم الأعمال التجارية الصغيرة بشكل كبير و سريع.
و لكن الأسواق غير منطقية. و بالتالي، فإن الأخبار بأن قراءة مؤشر مدراء المشتريات من Markit بالنسبة للصين تراجعت إلى 49.7 لشهر أغسطس، و التي تلمح إلى إنكماش، من القراءة المحايدة عند 50 في شهر يوليو، سوف تطلق ميول سلبية جديدة. من الواضح بأن هذا يعني بأن فجر نهاية العالم الإقتصادي قريب...
و لكن، تبين لفترة طويلة بأن الإقتصاد الصيني يتباطئ، بشكل جزئي طبعاً، و ذلك بسبب أن الطلب على الصادرات الصينية، و خصوصاً من الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و اليابان، يبقى منخفضاً حيث أن العالم ما يزال يحاول التخلص من التأثيرات طويلة الأجل للأزمة المالية العالمية.
من الممكن أن الصين على وشك تعلم درس بأن البنك المركزية يعرف عنها منذ فترة الآن، بأن الأسواق أكبر من أن يتم التلاعب بها لفترة طويلة. القرارات الصينية للسماح بصناديق التقاعد بأن تستثمر مبلغ محدود من رأسمالها (حتى 30%) في سوق الأسهم و الخفض في معدل فائدة البنك المركزي، لا توفر إلا راحة قصيرة الأجل للتراجع في قيمة المؤشر.
الأخبار الضعيفة من الصين أدت إلى التفاعل المتوقع في الأسواق الأبعد مع إنتشار الميول التنازلية. من المحتمل بأن يستمر هذا الأمر حتى تهدأ الأسواق من خلال بيانات إقتصادية أفضل أو على الأرجح، عودة المستثمرين إلى السوق لشراء الأسهم الأرخص.