الإقتراض في المملكة المتحدة لا يحقق هدف شهر أغسطس

اللوح المركزي في حكومة الإئتلاف المحافظ-الديمقراطي و الذي حكم خلال الفترة ما بين 2010 و بداية هذا العام، كان الوعد بكبح جماح الإنفاق العام بحيث تتمكن الدولة من تحقيق فائض في الميزانية بدلاً من تراكم الدوين بشكل أكبر على أكتاف الأجيال التي لم تولد بعد عندما يحين موعدهم لإدارة البلاد. و لكن الأمر لم يحدث.

الحكومة القادمة التي تحتوي على أغلبية محافظة تصر على أنها تريد البقاء في المسار و تصحيح العجز الحالي في الحسابات البريطانية (يجب عدم الكلام عن الديون). من الطبيعي، هناك أهداف موضوعة لضمان تحقيق التوفير اللازم. و لكن، من طبيعة الأهداف أنها في الغالب لا تتحقق.

الأرقام من مكتب الإحصاءات الوظني تظهر بأن الإقتراض خلال شهر أغسطس جاء عند 12.1 مليار جنيه إسترليني (بإستثناء إقراض البنوك) و الذي هو بزيادة 1.4 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي. و كان المحللين توقعوا بأن الإقتراض سوف يهبط إلى 9 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، و بالتالي فإن الأرقام تمثل زيادة كبيرة في الإنفاق.

يشير المكتب إلى أن الإقتراض الأعلى من المتوقع كان بسبب التراجع في عوائد الضرائب خلال الشهر، و يعود ذلك جزئياً بسبب أن المستحقات في شهر يوليو دفعت فوراً، بدلاً من أن تكون متأخرات في شهر أغسطس. كذلك، المبالغ المستلمةم من ضرائب الشركات في شهر أغسطس كانت أقل من المتوقع. و وضح المكتب حقيقة أن الأرقام الشهرية متقلبة حيث يمكن رؤية صورة أوضح على مدى عدة سنوات (أو فترة أطول). لتوضيح النقطة، المكتب أشار إلى أن الإقتراض خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية (منذ أبريل) كان عند 34.8 مليار، و الذي يظهر توفيراً بمقدار 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2014.

المكتب البريطاني لمسؤولية الميزانية يتوقع بأن الإقتراض خلال السنة المالية سوف يكون عند 69.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 89.2 مليار جنيه خلال العام الماضي. الخطة (المأمولة) هي خفض هذا الرقم إلى 0 ضمن فترة هذا البرلمان (2020).

الديون العامة الغير مذكورة تقف عند 1.51 تريليون جنيه إسترليني و قد زادت بمقدار 68.9 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي الأخير. تلكف المنطقة 50 مليار جنيه سنوياً لخدمتها، و لكن الأهداف السياسية تركز على ضمان عدم نمو الأساس بدلاً من دفع الديون بأي طريقة مفيدة.