أبقى البنك الفدرالي على معدلات الفائدة بالقرب مستوياتها الحالية القريبة من الصفر منذ ديسمبر 2008 ، و هذه المعدلات لم ترتفع منذ 9 سنوات. تم خفض معدلات الفائدة في محاولة لتحفيز الإقتصاد من خلال خفض تكاليف الإقتراض على المشاريح التجارية بهدف التوسعات. في هذه الحالة، بسبب طبيعة الأزمة المالية العالمية، الكثير من المال الرخيص إستخدم في تحسين الموازنات لدى البنوك بحيث تستطعي تحمل كوارث أزمات مالية عالمية من دون الحاجة للإنقاذ من الخزينة العامة لحمايتهم من الإفلاس. البنوك كانت مترددة في إقراض الأعمال التجارية، و بدورها الأعمال التجارية كانت حذرة من التوسع حتى يتأكدون من أن الطلب يسمح بذلك. يفسر هذا الأمر بشكل جزئي سبب كون التعافي الإقتصادي ضعيف نسبياً، و يفسر نوعاً ما الفزع القريب الذي إجتاح أسواق الأسهم العالمية على خلفية الأخبار بأن الإقتصاد الصيني يتباطئ، مع أن إقتراب النمو من 7% في أي إقتصاد آخر سوف يعتبر أمراً ساراً.
كان هناك الكثير من التوقعات بأن معدلات الفائدة الأمريكية سوف ترتفع بعد إجتماع البنك الفدرالي هذا الشهر في أول خطوة نحو عودة المعدلات إلى معدلاتها التاريخية، فيعملية سوف تحتاج إلى عدة سنوات لتكتمل. و لكن، أرقام الوظائف التي جائت أضعف من المتوقع في شهر أغسطس و الشكوك المنتشرة بشأن تبعات تباطئ الإقتصاد الياباني، طغت ، و تم تأجيل رفع معدلات الفائدة.
من خلال حديثها في جامعة ماساشوستس مؤخراً، قالت "جانيت يللين"، رئيسة البنك الفدرالي بأن آفاق الإقتصاد الأمريكي "تبدو قوية بشكل عام". و وضحت بأنه طالما بقي التضخم مستقراً و كان الإقتصاد الأمريكي قادراً على إنشاء ما يكفي من الوظائف، فإن الأوضاع مناسبة لزيادة في معدلات الفائدة بحلول نهاية العام. في المصطلحات الكلاسيكية، زيادة معدلات الفائدة تستخدم لتهدئة الإقتصاد و كبح التضخم، و لكن من غير المحتمل أن الزيادة التدريجية في معدلات الفائدة من مثل هذه المستويات المنخفضة سوف تزيد من محاصرة التضخم و الذي هو الآخر عند مستويات منخفضة تاريخياً.