اليابان تعد شريك تجاري رئيسي للصين، و مسؤولة عن 19% من صادراتها و صادرات قليلة للولايات المتحدة بنسبة 1%. اليابان تعتبر سوق إستيراد مهم للبضائع الصينية، بنسبة 22% من الواردات لليابان. لهذه الأسباب، من الواضح تماماً لماذا يكون للتراجع الإقتصادي الصنين (و/أو الإضطراب المصاحب له على بورصة أسهم شانغهاي) تأثير سلبي على الأسهم اليابانية.
التراجع الأخير و المفاجئ (جزئياً) لأسواق الأسهم الصينية شهد خسارة حوالي 40% من قيمة الأسهم، حيث أن المستثمرين كانوا قلقين بشأن التراجع في وتيرة التوسع الإقتصادي الصيني. كان لهذا الأمر تأثيرين على اليابان: الأول، بكونها عملة آمنة، فإن الين إرتفع مقابل العملات الأخرى، و الأمر الثاني هو أن المكاسب التي حققها مؤشر Nikkei في العام 2015 (قرابة 3000 نقطة) تراجعت بسبب COB بالأمس. و قد خسر Nikkei حوالي سبع من قيمة ذروبته عام 2015 عند إغلاق يوم الثلاثاء. و تقدم الين من مستوى ما قبل الطحن عند 119.4 للدولار إلى القيمة الحالية عند 120.6 (على الرغم من أنه وصل إلى 125.6 في بداية شهر يونيو و بدأ السوق بتراجعه). مع إرتفاع الين، فإن الصادرات اليابانية تصبح أكثر كلفة و أقل تنافسية في أسواق الإستيراد.
شهدت الجلسة التداولية يوم الأربعاء في اليابان عودة الحركة التنازلية، حيث تقدم السوق بنسبة 7.7% من قيمته، محققاً أفضل مكاسب تداولية يومية منذ 2008. التفائل العائد يبدو بأنه بناءاً على عدد من العوامل تتضمن إحتمالية الخفض في الضرائب على الشركات اليابانية. كذلك، يعتقد بإن الإضطراب الأخير في الصين يجعل القيام بجولة أخرى من الإجراءات التحفيزية أكثر إحتمالية. الأسهم الأمريكية كانت أعلى يوم الثلاثاء و الذي أدى كذلك إلى تحسين مزاج المتداولين. في الصين، تقدم مؤشر شانغهاي المركب كذلك بنسبة 1.2%. و الوقت سوف يبين في حال كان تم الوصول إلى القاع في تراجع الأسهم خلال الصيف أو إن كان هذا التفائل الجديد سوف يتلاشى.