صندوق النقد الدولي يصدر تحذيراً بشأن الإقتصاد الصيني

مرت فترة طويلة منذ أن كان العالم كله يتأثر بكل ما يحدث في الولايات المتحدة، مما يعني بأن التراجع في أكبر إقتصاد عالمي سوف يكون له تأثير على ثروات الإقتصاديات الأخرى حول العالم. في تحول جديد لهذا الوضع، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الأمر ينطبق كذلك على ثاني أكبر إقتصاد في العالم.

أصبحت الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم، و مسؤولة عن حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية (بالنسبة لهذا المقياس، فإن للولايات المتحدة 23% و الإتحاد الأوروبي 17% - الإتحاد الأوروبي كمجموعة و ليس كدولة). الصين تمتعت بنمو ممتاز خلال السنوات الأخيرة: في عام 1995، كان الصين مسؤولة عن 2% فقط من الإقتصاد العالمي. و تمثل مستورد كبير للعديد من السلع الأساسية، و بالتالي، فإن التراجع في النشاط الإقتصادي الصيني من الممكن أن يكون له تأثير في أماكن أخرى. تراجع الطلب من الصين أدى إلى ضغط سلبي على أسعار السلع الأساسية مثل النفط و النحاس، و الذي يعد أمراً جيداً بالنسبة للمستوردين، و لكنه خبر سيئ بالنسبة للدول المصدرة.

يعتقد صندوق النقد الدولي بأن التباطئ في الإقتصاد الصيني من الممكن أن يخبت النمو العالمي، و لكن يتوقع بأن أرقام 2015 سوف تكون عند تراجع هامشي بنسبة 3.3% ما دون رقم العام الماضي الذي كان عند 3.4%. و يتوقع الصندوق بأن الإقتصاد الصيني سوف ينمو بنسبة 6.8% هذا العام، و الذي يعتبر رقم نمو هائل مقارنة بالإقتصاديات الرائدة الأخرى، بعد أن تراجع من 7.4% العام الماضي. بالمقارنة، يتوقع صندوق النقد الدولي بأن يكون النمو في الولايات المتحدة عند 2.5%، بشكل أفضل هامشياً من أداء العام الماضي الذي كان عند 2.4% و أن النمو في منطقة اليوررو سوف يتضاعف تقريباً من 0.8% العام الماضي إلى 1.5% هذا العام. و يحث صندوق النقد الدولي الصين على الإستمرار بجهودها لإعادة التوازن الإقتصادي من خلال دعم الطلب المحلي بدلاً من الإعتماد على الصادرات إلى العالم الخارجي.

و يحذر صندوق النقد الدولي من أي إرتفاع مبكر في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، معتقداً بأن هذ قد يحبط النمو الإقتصادي الذي ما يزال ضعيفاً. و لكن أغلبية المحللين يتوقعون بأن يبدأ البنك الفدرالي بتضييق سياسته المالية خلال الخريف، ربما خلال إجتماع الشهر القادم.