يعد التضخم مقياساً لتحديد مدى زيادة أسعار مجموعة من البضائع و الخدمات خلال فترة من الزمن. في حال لم ترتفع الأجور بنفس الهامش خلال نفس الفترة الزمنية، عندها تنخفض القوة الشرائية للأفراد المعنيين. على مدى سنوات عديدة، إستقرارات الأجور كانت أقل من التضخم، مما يعني بأن معايير الحياة كانت تتراجع. يحاول الإقتصاديون (كما أخبرونا) تجنب تضخم الأجور، حيث يتم زيادة أجور عاملين كردة فعل على زيادة أجول مجموعة أخرى من العاملين من دون زيادة مقابلة في الإنتاج.
الأخبار بأن الأجور في المملكة المتحدة قد إرتفعت بشكل أكبر من التضخم بهامش جيد، سوف تكون محل ترحيب جميع العائلات في البلاد. في الفترة ما بين مايو و يوليو من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، زادت معدلات الأجور بنسبة 2.9%. كان هذا أسرع وتيرة في نمو الأجور في المملكة المتحدة منذ العام 2009.
هبط التضخم في المملكة المتحدة من 0.1% في يوليو إلى 0.0% في أغسطس. التراجع ربما يكون بسبب إستمرار تراجع أسعار النفط و الغاز، و التي تنعكس على تكاليف الطاقة و المواصلات. المستوى المتراجع من التضخم من المرجح أن يؤخر زيادة معدلات الفائدة من البنك المركزي في إنجلترا.
في حين أن مستويات البطالة بقيت مستقرة عند 5.5% من القوى العاملة، فإن عدد العاطلين عن العمل (و يطالبون بالبدلات) زاد بمقدار 10000 إلى 1.82 مليون. و لكن، دقة هذه الأرقام هي بمقادر +/- 76000، و لذلك، لا يمكن رؤية الزيادة فوق الضجيج من هذا الرقم. مكتب الإحصاءات الوطنية يعتقد بأن 31.09 مليون يعملون في المملكة المتحدة بمعدل توظيف عند 73.5% من سكان المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 (و هو رقم مثير للإهتمام لأن سن ترك المدرسة في المملكة المتحدة هو 18 عام لأي شخص ولد بعد عام 1997). نسبة المشاركة هذه هي الأفضل على الإطلاق.