هل سوف يقوم البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة في شهر سبتمبر؟

هذا هو السؤال الذي يسيطر على التحليلات الأساسية لسوق فوركس اليوم، و كان هذا هو الحال منذ فترة. السبب هو أن الدولار الأمريكي هو العملة الأكبر من حيث الحجم و الحجم التداولي، و بالتالي فإنه عادة ما يكون المحرك الرئيسي للتحركات التوجهية في سوف فوركس. تميل الأنماط الأقوى إلى الحدوث عندما يكون الدولار الأمريكي قوي أو ضعيف بشكل خاص.

السؤال يعتبر هاماً جداً و الجواب سوف يحدد، على الأقل جزئياً، بناءاً على العديد من البيانات التي لم تصدر بعد. و لكني أعتقد بأن البنك الفدرالي لن يقوم برفع معدلات الفائدة في شهر سبتمبر.

لماذا يعتبر موضوع رفع معدلات الفائدة من البنك الفدرالي مهم للغاية؟

في حين أن التحليل التقني ينظر إلى الأسعار التاريخية من أجل القيام بتوقعات مدروسة بشأن الحركات السعرية المستقبلية، فإن التحليل الأساسي ينظر إلى البيانات الإقتصادية من الإقتصاديات الوطنية. و يعتبر معدل الفائدة من البيانات المهمة جداً، و هو معدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي في البلاد.

بشكل مثالي، الدولة التي تقوم برفع معدل اللفائدة سوف ترى القيمة النسبية لعملتها ترتفع، حيث أنها تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين. و بالعكس، فإن الخفض في معدل الفائدة الأساسي عادة ما يدؤي إلى العكس. عندما يتم الإعلان عن عمليات رفع أو خفض مفاجئة لمعدلات الفائدة، فإن قيمة العملة المرتبطة تميل لأن تتحرك بسرعة و بشكل كبير.

هناك سببين آخرين يجعلان تحرك البنك الفدرالي في شهر سبتمبر عرضة للكثير من التوقعات.

الأمر الأول هو أن الولايات المتحدة تعتبر بشكل عام من وجهة النظر السوق بأنها الإقتصاد الأقوى في العالم، على الأقل خلال السنوات الأخيرة. و يناقش التحليل الأساسي بأن هذا هو السبب للإرتفاع القوي الذي شهدناه في الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة الزمنية. منذ فترة زمنية،كان هناك دولتين فقط من مجموعة السبعة التي كانت تعتبر مرشحة قوية لرفع معدلات الفائدة خلال المستقبل القريب، و هي: الولايات المتحدة و المملكة المتحدة. كانت هاتين الدولتين قويتين بشكل خاص، و بعد التراجع الأخير في ذلك النمط التصاعدي، فإن الدولار الأمريكي مهيئ للإرتفاع بشكل قوي في حال قام البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة.

الأمر الثاني هو أنه منذ عدة سنوات و العالم كان يعيش في حقبة "المال الرخيص"، وحيث قامت العديد من الدول بخفض معدلات الفائدة نحو الصفر أو حتى المستويات السلبية. مع قيام العديد من البنوك المركزية بتسهيل السيولة، فإن العديد من الإقتصاديين قد يقولون بأن العديد من العملات، و بالأهم الأكبر حسب الحجم (الدولار الأمريكي و اليورو) كانت تمر ببرامج من خفض القيمة.

لم تقم الولايات المتحدة بخفض المعدلات الأساسية منذ 8 سنوات، حتى عندما ضربت الأزمة المالية العالمية عام 2007/2008. على الرغم من أن الزيادة المحتملة في الفائدة من 0.25% إلى 0.50% تعتبر أمراً صغيراً نسبياً، إلى أن لها أهمية نفسية كبيرة.

الزيادة الأولى عادة ما تشير إلى إقتصاد محموم

العامل الهام الآخر الذي يجب أخذه بالإعتبار هو "دورة المعدل". البنوك المركزية عادة ما تقوم برفع أو خفض المعدلات بشكل تدريجي على فترة زمنية طويلة، وتغير التوجه عندما تقرر بأن الإقتصاد إما في حالة "إحماء" عندما يقومون برفع معدلات الفائدة في محاولة لخفض الطلب، أو عندما يقتربون من "الركود" و عندها يقومون بخفض معدلات الفائدة على أمل زيادة الطلب. بالطبع، فإن هذا الشرح مبسط للغاية، و لكنه الأمر الأساسي لهذه الدورة.

لذلك، فإن الزيادة الأولى في معدلات الفائدة خلال 8 سنوات سوف تكون تصريح من قبل البنك الفدرالي على أنه يرى بأن الإقتصاد الأمريكي قوي و أنه عادة أخيرا إلى الوضع الطبيعي بعد 8 سنوات. أعتقد بأنه يريدون رفع معدلات الفائدة لهذا السبب و لأسباب أخرى. و لكن يجب التساؤل، ما إذا كانت مثل هذه العملية ما تزال خطرة جداً. قد تؤدي إلى فترة كساد أخرى و ربما تبدأ عمليات بيع في أسواق الأسهم، مؤشر S&P500 ليس بعيداً عن الوصول إلى "التقاطع التنازلي" الأول منذ 3 سنوات. فهل الإقتصاد الأمريكي قوي و متعافي بالكامل حقاً؟

القوة الأساسية في الإقتصاد الأمريكي

لنلقي نظرة على البيانات:

•  معدل البطالة عند 5.5%، و الذي يعتبر بشكل عام قريب جداً من التوظيف الكامل هذه الأيام. يدعم هذا الأمر رفع معدلات الفائدة، و لكن النقاد يشيرون إلى حقيقة أنم معدل مشاركة القوى العاملة في البلاد هو عند 62.6% فقط، و هو المستوى الأدنى منذ 28 عاماً.
• معدل التضخم هو عند 0.1% فقط. التضخم لم يختفي أبداً، و لذلك من الممكن أن يقال بأن رفع معدلات الفائدة عند هذه المرحلة يخاطر بخلق الكساد. من الصعب القول بأن معدل التضخم عند 0.1% يشير إلى إقتصاد حامي.
• أسواق الأسهم ما تزال عند أعلى مستوياتها و السوق التصاعدي صمد على الأقل 3 سنوات أو ربما أطول بحسب تعريفه. و هذا الأمر قد يميل إلى رفع المعدلات.
• الناتج القومي الإجمالي يرتفع عند معدل سنوي 2.3%، و الذي يعتبر صحياً نسبياً. و لكن الربع السابق أظهر زيادة عند 0.6% فقط.
• كان تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية إيجابي خلال العديد من السنوات، و لكنه يمر في تراجع منذ شهر أوكتوبر 2014، على الرغم من التعافي من مستوياته المتدنية خلال الأشهر الماضية.
• المكاسب راكدة بشكل واسع، و الذي لا يدعم عملية رفع معدلات الفائدة.

البيانات الهامة التي يجب مراقبتها

أعتقد بأن البنك الفدرالي يرغب بشدة بزيادة معدلات الفائدة بمقدار 0.25% خلال إجتماعه في شهر سبتمبر، و يعود السبب في ذلك إلى أمرٍ غريب: إن لم يقوموا برفع المعدلات قبل أن يدخل الإقتصاد في مشاكل مرة أخرى، فما هي المحفزات التي سوف تتوفر لديهم في حال وقع مثل ذلك الحدث؟ تم بالفعل تطبيق برنامج ضخم للتيسير الكمي، أو عمليات طباعة ضخمة للعملة إن كنت تفضل ذلك المصطلح.

البنك الفدرالي يعلم بأن عليه الحذر و أن على الأقل هناك نوعين من البيانات الهامة التي سوف تصدر قبل إتخاذ القرار و التي يجب أن تكون داعمة. و إلا فإني أعتقد بأنهم لن يجرؤوا على رفع معدلات الفائدة. البيانات الرئيسية سوف تكون الناتج القوي الإجمالي السنوي و أرقام رواتب القطاعات الغير زراعية. يتوجب أن تكون هذه الأرقام موافقة للتوقعات السوقية بشكل عام من أجل أن يقوم البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة. الأمر الآخر الذي يجدر ذكره هو أن الإرتفاع الأخير في الدولار الأمريكي يعتبر بشكل واسع على أنه إعاقة محتملة للنمو في الإقتصاد الأمريكي من خلال جعل الصادرات الأمريكية أكثر كلفة. و بالتالي فإن البنك الفدرالي عليه أن يكون حذراً ممن خلال زيادة تلك القوة في الدولار الأمريكي، و جميع المؤشرات موجودة، بناءاً على الضعف في أغلبية العملات العالمية الرئيسية الأخرى و السلع الأساسية، بأن رفع معدلات الفائدة سوف يؤدي إلى رفع الدولار الأمريكي مرة أخرى.

أرى بأنه في حال كانت أرقام الناتج القومي الإجمالي و رواتب القطاعات الغير زراعية ضعيفة بشكل واضح، فإنه لن تكون هناك زيادة للمعدلات في شهر سبتمبر.