وفقاً للدستور اليوناني، في حال كانت الحكومة في السلطة لأقل من عام، و قامت بتقديم إستقالتها للرئيس، فإن الأحزاب السياسة الأخرى تمنح الفرصة لترى إن كانت تستطيع تشكيل الحكومة و تولي السلطة. مع إستقالة حكومة تسيبراس يوم الخميس، توقف الوضع الدستوري عن كونه نظرياً و بدأت الأحزاب السياسية (و الفصائل) بمحاولة جمع الدعم المطلوب.
يبدو من غير المحتمل بأن أي مجموعة سوف تحصل على مستوى الدعم اللازم للحكم و من المتوقع أن يتم عقد إنتخابات مبكرة بتاريخ 20 سبتمبر القادم (يعتبر هذا الوقت كافياً إذا ما قارناه بسرعة إجراء الإستفتاء اليوناني...)
كان من المحتم أن يجد تسيبراس نفسه في وضع لا يمكن الدفاع عنه. من أجل أن يوقف اليونان من الخروج الفوري و المؤلم من اليورو، كان عليه الموافقة على حزمة الإنقاذ الثالثة من منطقة اليورو (بقيمة 86 مليار خلال 3 سنوات). و لكن، الدائنون كانوا واضحين بأن دعمهم يعتمد على تمكن اليونان من تجاوز أجزاء تشريعية رئيسية. إبدت الإدارة اليونانية إنزعاجها من الصفقة و شروطها بشكل واضح، و لكنها إدعت بأن هذا هو الحل الوحيد أمام البلاد. خلال النقاشات البرلمانية، إمتنع جزء من حكومة تسيبراس عن التصويت و الجزء الآخر عارض الحكومة (إجمالي 43 عضو من 149) و الذي كانت تعتمد على دعم المعارضة للحصول على تمرير للقانون. الفصائل المتمردة لحزب سيريزا أتهمتهم بالخيانة، و إنقسم الحزب الآن من خلال تكون حزب "الوحدة الشعبية" الذي ضم 25 عضو سابق في سيريزا.
بما أنه يجب أن يكون واضحاً للشعب اليوناني بأن بقية دول الإتحاد الأوروبي لن توافق على التنازل عن الديون المستحقة على اليونان و أن إستمرار الإصلاحات (الإجراءات التقشفية كلمة قاسية) سوف يكون لازماً لإعادة الدولة إلى الموقف الثابت، يكون من الصعب أن نرى ما يمكن لحزب سيريزا أو الوحدة الشعبية أن يقدما في المستقبل. في حال كان هذا التحليل صحيحاً، يبدو بأن الشعب اليوناني سوف يواجه الإختيار ما بين الأحزاب الحاكمة السابقة، بكون أن الأحزاب اليمينية و اليسارية تجذب أصوات المعارضة بشكل كبير.
في حين أن تغيير الحكومة سوف يتسبب بالتأكيد بالقلق و عدم الإستقرار في الأسواق، فإن الإدارة الجديدة من المحتمل أن تكون أكثر قابلية لإقتراحات صندوق النقد الدولي و منطقة اليورو من سيريزا. بناءاً على العواصف النارية المقلقة لإنهيار أسواق الأسهم الصينية، فإن الوضع اليوناني لم يكن له وجود واضح في أخبار الأعمال التجارية منذ طلب الإنتخابات.