المخاوف اليونانية ليست هي المشاكل الوحيدة هذه الأيام. الوضع في الصين يبدو بعيداً عن الحل مع تعليق أكثر من 1300 شركة للتداول في بورصات الصين يوم الأربعاء، مما يحجز حوالي 33% من القيمة السوقية.
البورصات الصينية الرئيسية تحركت بشكل متعرج خلال العامين الماضيين، حيث تضخمت بورصة شانغهاي بنسبة 150% خلال الأشهر الـ 12 وانطلقت بورصة شينغزين بحوالي 200% خلال نفس الفترة. بعد أكبر فورة أسهم في تاريخه، بدأت الأمور بالتراجع. تاريخ 12 يونيو 2014، كان بداية الإنهيار الذي أدى منذ ذلك تسمية "الإنهيار الكبير للصين" ومنذ ذلك الحين، تراجعت أرقام شانغهاي بنسبة 30% وشينزين بنسبة 40%.
وقف المسؤولين في بكين جانباً أغلب الوقت حتى وصل الوضع إلى نقطة التأزم وبدأ الفزع. و لكن جميع المحاولات لتحويل الأمور لم تكن فاعلة حتى الآن. حاول بنك الصين الشعبي رفع معدلات الفائدة. تم تأجيل عمليات الطرح العام بحيث يكون المعروض من الأسهم الجديدة أقل. و حاول الوسطاء جاهدين في ترويج الإستثمارات. ولكن الأسعار استمرت في التراجع بشكل حلزوني.
وتكثر النظريات
ليس واضحاً مالذي تسبب في هذا الإنهيار في سوق الأسهم ولكن، وكما هو متوقع، هناك الكثير من النظريات والتحليلات. أحد المحللين يشير إلى حقيقة أن الأسواق الصينية ليست مثل أسواق الأسهم الأخرى. هناك ما يعرف نسبة التعويم الحرة لرسملة السوق، و التي هي جزء من الأسهم الخاصة بالشركات المتداولة بشكل عام و التي تتداول في سوق الأسهم. الشركات التي لها نسبة تعويم أدنى من المحتمل أن تتحمل الجزء الأكبر من تقلبات سعرالسهم حيث أن الحكومة لها حصة أكبر فيها و تقوم بتداولات أقل لتحرك السعر بشكل كبير. لدى بورصة نيويورك تعويم حر بنسبة 94%، و في FTSE100 بنسبة 90%. وفقاً للتقديرات من بنك Macquarie الأسترالي، فإن التعويم الحر للبورصتين الصينيتين أقل من نصف القيمة السوقية القائمة—35% في شنغهاي و44% في شنزين.
سبب آخر للتراجع المفاجئ في الأسوق هو طبيعة البيئة الإستثمارية الصينية. يمتلك الشعب الصيني القليل من الخيارات بشأن ما يقومون به بأموالهم و الذي يبدوا بأنها وفيرة مؤخراً. لا يسمح لهم بنقل المال خارج البلاد و الفوائد البنكية لا تغطي التضخم. قطاع العقارات أثبت بأنه مربح حتى الآن ولكن قيم العقارات تتراجع، وبالتالي لم يعد هذا الخيار حيوياً.
مالذي على الشخص الذي لديه المال أن يفعل؟ أسواق الأسهم أصبحت المنطقة الأكثر جاذبية وطالما بأن الأسعار ترتفع، لم يكن هناك سبباً للقلق. ولكن بما أن المستثمرين يسمح لهم فقط بشراء الأسهم المحلية، وليس الدولية، فإن اللحظة التي تتعرض فيها هذه الأسواق لضربة، فإن العديد من الناس سوف يهبطون معها.
يشير المحللين إلى تباطئ الإقتصاد الصيني بكونه السبب الرئيسي للأزمة السوقية الحالية. نمى الناتج القومي الإجمالي الصيني بنسبة 7.4% فقط في العام 2014، و هو المستوى الادنى من 1990 نتيجة لمحاولات من قبل الحكومة لتحويل النمو من الإستثمار إلى الإنفاق الإستهلاكي للطبقة المتوسطة. من الواضح بأن هذا التوجه قد فشل و هذا هو السبب الذي أدى إلى خسارة الكثير من الصينيين حالياً.