يقال غالباً، مع بعض التبرير، بأن الأمر الذي تكرهه الأسواق أكثر من غيره هو الغموض. في حين أن الأحزاب السياسية الرئيسية في المملكة المتحدة ترغب في أن تستمر الدولة عضواً في الإتحاد الأوروبي، يجب أن تكون هناك إحتمالية بأن لا يعجب الشعب بالإتفاقية التي قد يحصل عليها رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" مع بروكسل، و قد يكون هناك تصويت على الخروج من الإتحاد الأوروبي. بناءاً على مهاجمة اليورو في وسائل الإعلام لا يغلبها إلى الحديث عن كرة القدم، فإن الكثير من المواطنين مقتنعين بأن جميع مشاكل المملكة المتحدة يمكن أن تعالج من خلال الخروج من الإتحاد الأوروبي. بما أن رئيس الوزراء و الأعضاء المؤيدين لأوروبا من التركيبة السياسية البريطانية قاموا بالترويج للرأي العام لكي بشأن العناصر المشكوك فيها تجاه الإتحاد الأوروبي في الحزب المحافظ و وعدوا بإجراء إستفتاء "خروج/بقاء" بنهاية 2017، سوف يكون عليهم إقناع الجمهور بأن الإتفاق الكافي (الغير مبرر بالكامل عند هذه المرحلة) قد حصل عليه من قبل المفوضية الأوروبية و الشركاء الأوروبيون لبريطانيا بأن عليهم التصويت لبقاء الوضع على ما هو عليه.
لا يحدث شيء في العالم المعاصر من فراغ. في حين أن البريطانيين وحدهم هم من سوف يكون لهم رأي في شأن مستقبلهم في الإتحاد الأوروبي، فإإن الغموض الذي يحوم حول القرار سوف يؤثر في الكثير من الأمور، و ليس أقلها هو الإستثمار القادم. المنظمات التي تفكر في إنشاء قاعدة في المملكة المتحدة قد تأجل هذا القرار حتى يكون من الواضح ما إذا كان مثل هذا المقر الرئيسي سوف يتمتع بإمكانية الوصول المباشر للسوق الأوروبي المشترك أم لا. المؤسسات المالية في لندن قد تكون سعيدة في التعامل مع دولة ليست في منطقة اليورو، و لكن الرغبة في إستمرارية الوجود هناك في حال غادرت المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي قد تكون أقل إحتمالية.
في إدراك لهذه الحقائق، قامت وكالة التصنيف الإئتماني Standard and Porr بتغيير توقعاتها بشأن المستقبل الإقتصادي للمملكة المتحدة من مستقر إلى سلبي. هذا يعني بأن التصنيف الإئتماني للبلاد من الممكن أن يخفض خلال السنوات القليلة القادمة.، و لكنه يبقى بدون تغير حالياً (و هو AAA حسب S&P). في بيان للوكالة: "نعتقد بأن الخروج المحتمل للمملكة المتحدة من منطقة اليورو يطرح كذلك التساؤل بشأن تمويل العجزين الكبيرين في المملكة المتحدة و الدين الخاص الخارجي قصير الأجل المرتفع. كما أن من وجهة نظرنا بأن طرح الإستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي يشير إلى أن صناع القرارات السياسية من الممكن أنهم يخاطرون في مسألة الإنكشاف أكثر للأحزاب السياسية مما كنا نتوقع سابقاً".
من المحتمل بأن تتبع وكالات تصنيف إئتماني أخرى هذه الخطوة عاجلاً أم آجلاً.