من الصعب تخيل أن هناك حديث عن أي موضوع، في العالم المالي، من الحديث عما سوف يقوم البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة، ربما منذ أن طرح السؤال المتعلق بإطلاق النار على JR في دالاس. فيما يشبه مسلسل درامي، فإن توقيت قيام البنك الفدرالي بأول عملية رفع لمعدلات الفائدة تجاه المستويات التقليدية، كان محل نقاش منذ فترة طويلة، مع كون كل من توقع فترة قصيرة يبدو الآن سخيفاً. أغلبية المحللين الجدين كانوا يتوقعون رفع معدلات الفادة منذ نهاية برنامج "التنقيص التدريجي" عندما قام البنك الفدرالي بحرمان الإقتصاد من برنامجه الضخم لشراء الأصول في خريف 2014. كانت هناك توقعات واثقة بأن المعدلات سوف تبدأ ميولها التصاعدية قبل نهاية 2014، مع كون حتى أكثر المعلقين حذراً يتوقعون رفع معدلات الفائدة خلال ربيع هذا العام.
ثبتت معدلات الفائدة الأمريكية قريبة من الصفر منذ العام 2008، و بالتالي فإن التوقعات بشأن الإرتفاع إستمرت منذ 7 سنوات حتى الآن. إقتربت الأسعار من مستوى الصفر في محاولة لخفض تكاليف الإقتراض و تشجيع الأعمال التجارية على إستخدام المال "الرخيص" في تمويل التوسع و دعم النمو الإقتصادي. بالطبع، المبادرة فشلت بما أن ثقة الأعمال التجارية كانت متدنية ، و كانت الرغبة في المخاطرة متدنية، و لكن أيضاً بسبب أن البنوك كانت قد تعرضت للضغط خلال الأزمة و كانت مترددة في الإقراض في حين أنها بحاجة لإعادة بناء إحتياطاتهم لكي تكون قادرة على تحمل أزمات مستقبلية. و كان البنك الفدرالي متردداً في رفع معدلات الفائدة في وقتٍ سابق بما أنه كان يعتقد بأن هذا الأ/ر من الممكن أن يعمل على إيقاف التعافي، و التوجيه الأمامي أوضح بأن التحرك الحذر سوف يتبع من دون أي زيادة حتى تتراجع البطالة بشكل قوي. البطالة في الولايات المتحدة تقف عند حوالي 5.5% من القوة العاملة، و الذي هو المستوى المعروف سابقاً بأن عملية رفع معدلات الفائدة سوف تكون ممكنة عنده.
البنك الفدرالي يبقى خجولاً و يشير إلى أن أوضاع سوق العمل و التضخم حالياً لا تسوغ عمليات رفع المعدلات. و لكن رئيسة البنك الفدرالي "جانيت يللين" قالت : "أغلبية صناع القرار يتوقعون رفع معدلات الفائدة هذا العام". يبدو بأن الإحتمالات تفضل ما بين واحد و ثلاثة عمليات رفع لمعدلات الفائدة هذا العام. في حال حدث هذا، فقد تبدأ في وقت مبكر مثل شهر سبتمبر، و لكن في نطاق تدريجي، و لكن كما هو الحال دائماً، يحذر البنك الفدرالي من أن أي قرار سوف يكون مبنياً على الأوضاع الإقتصادية السائدة. و لذلك، تكون الإجابة إحتمالية مؤكدة.