تعرضت منطقة اليورو لتأثر قوي من الأزمة المالية العالمية بحيث تصرفت كمحفز لإنفجار الفقاعة العقارية، و خصوصاً في إسبانيا و إيرلندا. هذا الأمر، مصحوباً بما تبين من كذب اليونان عندما إدعت بأنها إستوفت بالمعايير المتفق عليها عند إنضمامها لليورو في البداية، و أنها قللت بشدة في تقديرها لديونها، أدت إلى أزمة ديون سيادية خاصة بالمنطقة. هذه الأزمة إدت إلى أن تحتاج كلٌ من اليونان و إيرلندا و البرتغال و إسبانيا و قبص للدعم من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي بشكل خطط إنقاذ سيادية أو جزئية (حيث إحتاجت إسبانيا لدعم قطاعها المصرفي). بالإضافة إلى أكبر كساد إقتصادي في العالم منذ الكساد العظيم، متبوعاً بتعافي إقتصادي ضعيف بشكل غير عادي حول العالم، مما جعل الطلب على البضائع و الخدمات خافتاص، فإن منطقة اليورو ما يزال عليها المضي في طريق طويل قبل أن يصل التعافي الإقتصادي فيها إلى مستويات ما قبل الأزمة.
يتوقع "ماريو دراغي" رئيس البنك الأوروبي المركزي، بأن يكون تعافي منطقة اليورو الإقتصادي أعمق خلال العام و أن يبقى التضخم منخفضاً و لكن إيجابياً عند 0.3% (أعلى من التوقعات السابقة عند 0%). أبقى البنك الأوروبي المركزي على معدلات الفائدة بدون تغيير عند 0.05%. و البنك الأوروبي المركزي مسرور بأداء إجراءات التيسير الكمي و التي بدأت في شهر مارس و من المقرر أن تنتهي في شهر سبتمبر 2016. البطالة في الدول الـ 19 الأعضاء تراجعت في شهر أبريل من معدل 11.2% إلى 11.1%، و لكن ما تزال هناك مشاكل واضحة في إسبانيا و اليونان بالطبع.
تتوقع الـ OECD الآن نمواً أقوى في منطقة اليورو هذا العام، حيث رفعت تقديراتها من 1.1% إلى 1.4%. من ناحيته، يتوقع البنك الأوروبي المركزي بأن ينمو الإقتصاد في منطقة اليورو هذا العام بنسبة 1.5%. من دون وجود أخبار قوية بشأن صفقة ما بين اليونان و دائنيها الرئيسيين و مع إنقضاء الوقت، لا أحد يرغب في تحديد التأثير الإقتصادي لخروج اليونان من اليورو على الثروات الإقتصادية للمنطقة.