الأمر الذي فاجئ الجميع بأن الإنتخابات البريطانية وفرت فائز صريح بدلاً من برلمان بدون أغلبية تكون فيه الحكومة من أي حزب بحاجة إلى دعم أحزاب الأقلية لتشكيل إئتلاف قابت. في النهاية، حصل الحزب المحافظ على أغلبية 12 مقعد و سوف يحكم وحده. هذا يعني بأنهم يجب أن يكونوا قادرين على الإيفاء بوعودهم التشريعية و التي سوف تعطي الشعب البريطاني إستفتاء "البقاء/الخروج" بشأن إستمرارية العضوية في الإتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017.
في هذا الوقت، سوف يحاول رئيس الوزراء البريطاني تأمين "صفقة أفضل لبريطانيا" من خلال النقاش مع قادة الدول الـ 27 بحيث يمكنهم إقناع الشعب للتصويت لصالح البقاء في الإتحاد الأوروبي. لا يريد أي من الأحزاب الرئيسية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي و حتى حزب SNP أوضح بأن أسكتلندا المستقلة سوف تأمل البقاء في الإتحاد الأوروبي. تفاصيل هذا النوع من الإتفاق التي يرغب السيد/كاميرون في تأمينها للشعب البريطاني، بالطبع، تبقى غير واضحة إلى حدٍ ما. و لكن الإتحاد الأوروبي أو بروكسل أو المفوضية الأوروبية كانوا دائماً الجهة المخيفة لوسائل الإعلام العامة في المملكة المتحدة (و في الدول الأعضاء الأخرى، إن كنا صادقين) و هناك عدم ثقة و حتى عداء، و لذلك حتى يكون هناك تقدم حقيقي يمكن الحصول عليه، فإن بريطانيا تخاطر بالخروج. في الإنتخابات، حصل حزب المملكة المتحدة المستقل الذي كانت حملته تتحدث عن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي على 3.8 مليون صوت، أي بنسبة 13%.
أغلبية الأعمال التجارية البريطانية تبقى تفضل إستمرارية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي. يحذر المحللين بأن الغموض بشأن قرار بريطانيا قد يؤثر بشكل سلبي على الإستثمارات القادمة و الذي من الممكن أن يؤذي النمو الإقتصادي في المملكة المتحدة بالإضافة إلى آفاق التوظيف.
الحركة الأولى في معكرة خروج بريطانيا أطلقت من العملاق المصرفي الألماني "دوتشي بانك" و الذي أعلن بأنه أنشئ مجموعة عمل للتحقيق فيما إذا كان بحاجة إلى تحريك أجزاء من الأنشطة في المملكة المتحدة إلى ألمانيا في حال خرجت بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. يمتلك البنك 9000 موظف في المملكة المتحدة، و لكن الحركة رمزية من حيث أن العديد من الأعمال التجارية الكبرى في الإتحاد الأوروبي سوف تجبر على التفكير بمثل هذه الخطط. هناك بالفعل مطالب لتقديم التصويت من أجل تحييد الغموض الذي يحيط بالمملكة المتحدة إلى حين إتخاذ القرار، و لكن بناءا ً على موقع الإعلام منذ عدة سنوات، سوف يحتاج الأمر للكثير من الوقت و الموافقات من بروكسل لإقناع الجمهور بأن مصيرنا و مصير الشركاء الأوروبيون مرتبط بشكل كبير و أن مصالحنا تخدم من خلال إستمرار العضوية.