الاقتصاد الياباني هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. ويتم استهلاك حوالي 60% من الناتج الاقتصادي الياباني في السوق المحلية ويتم تصدير ال 40% الباقية من الناتج إلى بقية انحاء العالم. ومع ذلك، تعاني اليابان من حوالي 20 سنة متواصلة من الانكماش وذلك بسبب تأثير انخفاض أسعار السلبي على الطلب المحلي نتيجة لتأجيل المستهلكين للمشتريات الكبيرة لأطول فترة ممكنة، وذلك لعلمهم بأن السلع ستكون أرخص لاحقاً.
إن أحد الأهداف الرئيسي آبي هي ضخ تضخم منخفض وإيجابي في الاقتصاد الياباني بهدف تعزيز الطلب المحلي. لقد تم فرض زيادة على ضريبة المبيعات على مرحلتين من قبل الإدارة السابقة والتي هدفت إلى توفير المزيد من الدخل الحكومي للمساعدة في تغطية التكاليف المرتبطة بالشيخوخة السكانية وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي في اليابان. لقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بزيادة من 5 إلى 8% خلال أبريل من عام 2014، ومن المخطط تطبيق المرحلة الثانية بالزيادة إلى 10% خلال اكتوبر من هذا العام. ولقد اعتبرت مرحلة الزيادة الأولى مسؤولة عن الركود في اليابان، ولقد ترشح آبي للرئاسة في ديسمبر 2014 للحصول على الدعم لخطته الاقتصادية ثلاثية الأهداف المسماة ب "آبينوميكس" ولتأجيل المرحلة الثانية من زيادة ضريبة المبيعات.
وتظهر الأرقام التي صدرت للتو بأن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.6% خلال الربع الأول، متجاوزاً التوقعات التي تنبأت بنمو بنسبة 0.4%. وعلى هذا الأساس، فإن معدل النمو السنوي يبلغ 2.4%، أي أعلى بكثير من نسبة 1.5% التي كانت متوقعة.
ويتوقع المحللون بأن يكون معدل النمو خلال الربع الثاني أضعف بسبب أرقام مؤشر ميري المشتريات الضعيفة خلال شهر ابريل وانخفاض الانتاج الصناعي في مارس بنسبة 4% مقارنة بشهر يناير. وقد أدى هذا إلى الاعتقاد بأن بنك اليابان سيقوم بتنفيذ جولة أخرى من التيسير الكمي في الخريف. وإذا حدث هذا فمن المرجح أن يؤدي إلى تراجع قيمة الين، وهي أخبار جيدة بالنسبة للمصدرين أو الأوروبيين الذين رهنوا الرهون العقارية على منازلهم بالين!