الإقتصادين الألماني و الفرنسي هما أول و ثاني أكبر إقتصادين في منطقة اليورو. تقريباً، ثلث الناتج القومي الإجمالي لمنطقة اليورو يأتي من ألمانيا، في حين أن فرنسا تساهم بالخمس، و إيطاليا بالسدس و إسباني بالثمن و هولندا بستة عشر. في حين أن الإقتصاد الألماني يقود التعافي الإقتصادي في منطقة اليورو، فإن فرنسا كانت مسطحة منذ فترة. منذ الربع الرابع من عام 2012، شهد الإقتصاد الفرنسي 4 أرباع سنوية من الإنكماش، و ثلاثة من نمو عند صفر، و (الآن) خمسة أرباع سنوية من النمو. بالمقارنة، الإقتصاد الألماني شهد 3 أرباع سنوية من الإنكماش و 7 أرباع سنوية من النمو خلال نفس الفترة.
بيانات أداء الإقتصاد الألماني خلال الربع الأول من 2015 يظهر بأنه توسع بنسبة 0.3%، متباطئاً من رقم الربع الرابع الذي كان عند 0.7%. الرقم ما دون توقعات المحللين الذي كان عند نمو بنسبة 0.5% خلال الربع الأول. يعتقد بأن التراجع كان بسبب ضعف الصادرات الألمانية خلال ربع السنة. التضخم في ألمانيا زاد خلال العام حتى شهر أبريل، و يقف عند 0.5% بإرتفاع 0.2% مقارنة برقم شهر مارس.
من الناحية الأخرى، النمو الإقتصادي الفرنسي خلال الربع الأول من 2015 جاء 0.6% و الذي يعد المستوى الأفضل للنمو منذ الربع الثاني 2013. تمتع الإنتاج الصناعي بأفضل ربع سنوي منذ 4 سنوات. وكالة الإحصائات الوطنية الفرنسية INSEE، تقدر بأن الإنفاق الإستهلاكي في فرنسا إرتفع بنسبة 1.6% خلال الربع الأول بفضل جزئي للتوفير الناتج عن أسعار النفط المنخفضة.
إسبانيا، و التي كان عليها التعامل مع الأزمة المصرفية الناتجة عن إنفجار الفقاعة العقارية في أوج الأزمة المالية العالمية، حققت نمو ربع سنوي عند 0.9% خلال الربع الأول. و لكن البطالة في إسبانيا ما تزال مرتفعة بشكل كبير عند 23% من القوى العاملة، و لكنها تراجعت من 27% التي شهدتها خلال العام 2013.