تم الكثير من الأمور في بعض دوائر المخاطر المتعلقة بالإنكماش المطول في منطقة اليورو و إحتمالية توقف الطلب المحلي مع قيام المستهلك الأوروبي الغربي بتأجيل المشتريات الكبيرة على أمل أن تكون قيمتها أرخص في المستقبل. هذا الأمر دائماً ما أساء فهم الثقافة الغربية بشكل عام، حيث الطلب على الرغبات الفورية للمستهلك. هذه الرغبة كانت المحرك وراء الإرتفاع الثابت للديون الشخصية (على بطاقات الإئتمان و القروض الشخصية و السحوبات المكشوفة) التي تراجعت خلال الأزمة المالية العالمية، و لكن يبدو بأنه تتطور مرة أخرى. في المملكة المتحدة، إرتفع إقتراض المستهلك بمقدار 1.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير، أكبر إرتفاع شهري منذ العام 2008 على الرغم من أن أغلبية هذا الأمر كان على القروض و السحوبات على المكشوف و التي عليها معدلات فائدة أقل بكثير من بطاقات الإئتمان.
على أي حال، إنعكس تضخم المستهلك في منطقة اليورو نمط الإنكماش الذي إستمر لأربعة أشهر و عاد إلى الصفر الشهر الماضي (أبريل) وفقاً للأرقام المعلن عنها من قبل Eurostat. تراجعت الإسعار بمقدار 0.1% في شهر مارس. هدف التخضم لدى البنك الأوروبي المركزي هو 2%، و بالتالي فإن المستوى الحالي يبقى أدنى بكثير من الرقم المرغوب به. أحد أهداف سياسة التيسير الكمي من البنك الأوروبي المركزي هو إستعادة صحة التضخم في منطقة ايورو، و لكن الفراغ الكبير في السياسة هو تحفيز الإقتصاد في منطقة اليورو من خلال ضخ السيولة إليه من خلال برنامج مشتريات الأصول. من المقرر أن تعمل السياسة حتى شهر سبتمبر من العام القادم و سوف تشهد إستثمار مبلغ 1.1 تريليون يورو في السندات السيادية و غيرها من الأصول.
تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 5.8% في شهر أبريل، و لكن نفط برنت إرتفع بنسبة 18.8% خلال الشهر و الذي من المحتمل أن يغذي أسعار الوقود و الطاقة قريباً، داعماً بعض الزيادة، على الرغم من أن التأثير الكامل لإنهيار أسعار النفط لم يصل إلى المستهلك، بالطبع.