يقال بأن أستراليا كانت الإقتصاد الرئيسي الذي تعرض لأقل تأثير بالأزمة المالية العالمية. تمكنت أستراليا من تجنب الركود و لكن النمو كان متدنياً بشكل كبير بالطبع، و كانت من بين أول الدول التي تقوم بتضييق السياسة المالية من خلال رفع معدلات الفائدة. البطالة في أستراليا عند 6.1% و التي تعد ما دون المعدل طويل الأجل عند 6.9% (بين 1978 و 2015) و تقارن بشكل جيد مع الإقتصاديات الكبرى الأخرى (الولايات المتحدة 5.5% و المملكة المتحدة 5.6% و منطقة اليورو 11.3%).
أغلب القوة الإقتصادية الأسترالية تعزى لصناعة التعدين و صادرات المواد الخام. و لكن الطلب على هذه المواد تراجع بسبب الضعف في الأسواق العالمية للمنتجات الجاهزة، و الذي بطبيعة الحال يضعف الطلب على المواد الخام (و له تأثير وضع ضغط تنازلي على أسعار المواد الخام كذلك).
القوة النسبية الأخيرة على الدولار الأسترالي و رقم العجز في الميزان التجاري و الذي جاء أضعف من المتوقع، كانت من بين الأسباب التي دفعت بنك الإحتياطي الأسترالي لخفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25% إضافية (الخفض الثاني منذ شهر فبراير) إلى مستوى متدني قياسياً عند 2%، النسبة التي ما تزال أعلى بكثير من الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة. هذا الخفض سوف يجعل تكاليف الإقتراض أدنى و يأمل بأن تساعد في تحفيز الأعمال التجارية على التوسع. من المفترض كذلك أن تؤدي إلى خفض قيمة الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، و لكن بما أن المواد الخام تسعر بالدولار الأمريكي، فإنها لن تكون أرخص، و لكنها سوف تحسن الأرباح عندما يتم إعادة المكاسب بالدولار الأمريكي إلى أستراليا و تحويلها إلى دولار أسترالي.
يشار إلى أن التراجعات المستمرة في أسعار المواد الخام بسبب ضعف الطلب، و خصوصاً من الصين، ربما تعني بأن بنك الإحتياطي الأسترالي سوف تدخل في تسهيل إضافي للسياسة المالية في وقت لاحق من هذا العام.