وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني (ONS)، فإن أرقام البطالة (بالنسبة لمن ليس لديهم عمل و قاموا بالتسجيل و البحث عن العمل) تراجعت بمقدار النصف إلى أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات. الرقم الحالي (للفترة ما بين يناير و مارس) هو عند 1.83 مليون و يمثل تراجعاً بمقدار 35000 عن تقرير فترة الربع سنة الماضي. قوى العمل في المملكة المتحدة (العاملين) عند 31.1 مليون شخص. البطالة في المملكة المتحدة تقف الآن عند 5.5% و بتراجع 1.3% من الرقم المقارن لعام 2014.
كما تشير بيانات المملكة المتحدة أيضاً إلى إرتفاع معدل الأجول بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأول من 2014. هذا الرقم ينظر إلى الراتب الأساسي و لا يتضمن الدفعات الإضافية (و التي لا يحصل عليها الكثير من قطاعات العمل على أي حال). في حال تم تضمين الدفعات الإضافية، فإن الزيادة في معدل الأجور تتراجع إلى حوالي 1.9%. معدل الزيادة في الدخول في المملكة المتحدة هي الأفضل خلال 4 سنوات و تمثل زيادة حقيقية في القوة الشرائية بما أن معدل تضخم أسعار المستهلك يقف عند 0% (حسب بيانات مارس). التضخم في الأجور في المملكة المتحدة فاق التضخم لمدة 7 أشهر على التوالي.
وفقاً لـ ONS، فإن نسبة المشاركة في القوة العاملة في المملكة المتحدة بشكل عام هو 73.5% و الذي يمثل أفضل أداء منذ بداية تسجيل هذه الأرقام في العام 1971-يكون من المفيد بالطبع أن نرى ماهو هذا الرقم في حال تم حسابه مقابل تعريفات البطالة التي كانت مستعملة قبل 44 عاماً. على الرغم من حقيقة أن 1.83 مليون شخص من دون عمل، فإن الرقم يدعي بأن "بدلات الباحثين عن عمل" (التي كانت تعرف سابقاً بإسم "عدد العاطلين") تراجع بمقدار 12600 ليقف عند 764000 و الذي يميل لأن يشير إلى أن 1.1 مليون عاطل عن العمل لايطالبون بهذا البدل لسبب ما.
في ملاحظة تحذيرية، حذر محافظ بنك إنجلترا المركزي من أن الإنتاجية في المملكة المتحدة تتراجع (و بالتالي تم خفض توقعات النمو في المملكة المتحدة) بما أن الكثير من الوظائف الجديد كانت موجهة أكثر تجاه الأقل مهارة.