قبل الأزمة المالية العالمية، كانت تعتبر روسيا، التي هي عضو في ما يعرف بمجموعة BRICS، إقتصاداً متنامياً بشكل سريع و الذي كان يستعد ليأخذ موقعه في الساحة المركزية في الإقتصاد العالمي. و لكن، لم تبتعد أي من دول BRICS (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) كثيراً منذ الأزمة المالية، على الرغم من أن الصين مستمرة في التمتع بما يعتبره الكثيرون نمواً ممتازاً، و لكنها تباطئت مقارنة بمستوياتها السابقة.
من ناحيتها، روسيا كانت محط تركيز للعقوبات الغربية بسبب ضم القرم و (من وجهة النظر الغربية) تدخلها في شرق أوكرانيا حيث يعتقد بأنها دعمت بشكل كبير القوى الإنفصالية المؤيدة لروسيا في الحرب الأهلية. التراجع في أسعار النفط و الغاز أثرت هي الأخرى بشكل قوي في روسيا بكونها من الدول المصدرة الرئيسية. هذه العوامل كانت السبب وراء تراجع قيمة الروبل الروسي الذي تراجع بحوالي 30% مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الإثني عشر الماضية.
بناءاً على ما سبق، من غير المفاجئ أن نعلم بأن الإقتصاد الروسي إنكمش بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من 2015. بالفعل، التراجع في الإقتصاد الروسي كان أقل حدة بقليل من توقعات الحكومة التي كانت عند 2%. الإقتصاد تمكن من النمو خلال الربع الرابع من 2014. يتوقع الرئيس الروسي "فيلدامير بوتين" بأن يعود الإقتصاد الروسي مع نهاية 2015، و لكن بنك الإنماء و التطوير الأوروبي لا يتخذ موقف تصاعدي جداً و يتوقع بأن الإقتتصاد الروسية سوف ينكمش بنسبة 4.5% هذا العام و بنسبة 1.8% خلال العام القادم. يتوقع أغلبية المحللين بأن أسعار النطف سوف تبقى خافتة خلال العام أو العامين القادمين، و لكن روسيا قد تحصل على المساعدة من خلال الحل السياسي للأزمة الأوكرانية.
في حين أن أسعار النفط إنهارت من 110 تقريباً إلى 67$ مؤخراً، فإن حقيقة بأن أسعار النفط هي بالدولار الأمريكي ساعدت في إبقاء الخزائن الروسية في وضع جيد عند تلقي الدولار و تحويله إلى الروبل (بتراجع 30% فني نفس الفترة).
التضخم في روسيا عند 16.4% و الرواتب و تراجعت الرواتب بنسبة 8..4% خلال الربع الأول من حيث كانت قبل 12 شهراً، ما يوضح معاناة الشعب الروسي بسبب الضغط الإقتصادي.