سوف يتجه الناخبون البريطانيون إلى صناديق الإقتراع بتاريخ 07 مايو و يدلوا بأصواتهم بشأن السنوات الخمسة من الحكم للحزب المحافظ و شريكه في الإئتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي. يعتبر التصويت مقسوماً بشكل كافي بحيث لن يتمكن المحافظون أو الحزب المعارض من الحصول على ما يكفي من الأصوات ليحكم وحده، و تشير أغلبية الإستفتاءات إلى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي سوف يعاقب لمخالفة وعد الإنتخابات و يخسر الكثير من مقاعده. تولى الإئتلاف السلطة عام 2010 خلال الأزمة المالية العالمية و شهد تحول الإقتصاد من ذلك الوضع من خلال ما يقال عن تمتع المملكة المتحدة بأفضل نمو من بين الإقتصاديات الديمقراطية. يدعي المحافظون بأن لهم الفضل في النمو الإقتصادي في البلاد، في حين يدعي حزب العمال بأن الوضع كان ليكون أفضل في حال كانوا هم في السلطة، و الحزب الديمقراطي الليبرالي، بشكل مثير للإهتمام، يدعي بأن لهم دور رئيسي في أي إئتلاف مستقبلي مهدئاً تجاوزات أي حزب رئيسي سوف يقوم بتشكيل الحكومة القادمة.
القراءة الإقتصادية الرئيسية الأخيرة بشأن إقتصاد المملكة المتحدة، في تقدير أولي للنمو الإقتصادي خلال الربع الأول من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية، أعلن عنها مؤخراً. و كانت عبارة عن أخبار مختلطة بالنسبة للمحافظين، و لكنها لم تكن حاسمة بشكل يمكن حزب العمال من إكتساح السلطة. وفقاً لتقديرات مكتب الإحصاءات الوطني (و التي سوف تكون عرضة للتعديل مع توفر معلومات أكثر شمولية) فقد توسع الإقتصاد بنسبة 0.3% خلال الربع الأول. الرقم هو نصف التوقع الذي شهده الربع الرابع من 2014 و متساوياً مع توقعات النمو في منطقة اليورو خلال الربع الأول.
وفقاً للمكتب، فقد نما قطاع الخدمات الحيوي بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، و لكن قطاع الإنشاءات شهد إنكماش بنسبة 1.6%. يتوقع أغلبية المحللين بأن يتحسن النمو مرة أخرى خلال الربع الثاني. جميع الأحزاب الرئيسية تحاول التودد للناخبين من خلال وعود طفرة في إنشاءات المنازل للإيفاء بالنقص في سوق الإسكان و يأملون بأن تقل أسعار الإيجارات من خلال عرض المزيد من المنازل في السوق.