مع التراجع في قطاع الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد و صناعات السيارات و بناء السفن على أسس المنافسة منذ السبعينات و الثمانينات، العنصر المسيطر في الإقتصاد البريطاني أصبح قطاع الخدمات (مثل المالية و التجزئة و السياحة و الترفيه ، إلخ) يقدر بأن قطاع الخدمات مسؤول عن حوالي ثلاث أرباع الناتج القومي البريطاني اليوم.
مؤشر PMI الأخير من Markit عن شهر مارس يشير إلى أن القطاع يتوسع بأسرع وتيرة له منذ شهر أغسطس الماضي. القراءة جائت عند 58.9 بإرتفاع من قراءة شهر فبراير التي كانت عند 56.7 – أي قيمة فوق 50 تشير إلى أن القطاع الذي تتم دراسته يتوسع. أخذ هذا الرقم مع دراسات PMI لقطاعات الإنشاء و الصناعة، تتوقع Markit بأن يكون النمو خلال الربع الأول عند 0.7%، مستوى أقوى من المستوى المعدل حديثاً للربع الرابع من 2014 عند 0.6%. من وجهة نظر Markit، يأتي النمو الأعلى من تعافي إقتصادي أوسع و مستويات أفضل من الثقة. مكتب الإحصاءات الوطنية سوف يصدر أو تقييم له للنشاط الإقتصادي للربع الأول خلال الأسبوع قبل الإنتخابات العامة البريطانية، و بالتالي، إن كانت هذه الأرقام صحيحة فإنها لن تؤذي فرص الحزب المحافظ الحاكم في البقاء في السلطة.
في تعليق على بيانات شهر مارس، قال كبير الإقتصاديين في Markit "كريس ويليامسون": "في حين أن البيانات تدعم وجهة النظر بأن التحرك التالي لمعدلات الفائدة سوف يكون للأعلى، فإن قلة الضغط التضخمي تشير إلى أن أول إرتفاع يبقى بعيداً، و ربما ليس هذا العام، حتى نرى بعض التحرك الكبير للأعلى في نمو الرواتب".
توقعات Markit للنمو تأتي متماشية مع الرقم الأخير من "إتحاد الصناعة البريطانية" و الذي كان متحمساً بشأن آفاق بريطانيا خلال الربع الحالي، و لكنه أشار إلى أن المصدرين البريطانيين عليهم التنافس مع الجنيه القوي و خصوصاً فيما يتعلق بدول اليورو و أن الإقتصاد البريطاني سوف يعاني من تبعات نتيجة الصعبات الحالية التي تواجهها اليونان.