مع كون معدلات الفائدة من البنك الفدرالي عند مستويات منخفضة بشكل قياسي و الإقتصاد الأمريكي على ما يبدو قوياً مقارنة باليابان و منطقة اليورو، الأمر الوحيد الذي يمكن أن تقوم به المعدلات هو البقاء حيث هي أو الإرتفاع. حالياً، في الولايات المتحدة و أغلبية العالم، التضخم وصل إلى إنخفاضات تاريخية. السبب التقليدي لزيادة معدلات الفائدة هو "تضييق" ضخ المال بهدف خنق التضخم، و لذلك سوف يبدو بأنه لا توجد إحتمالية للبنك الفدرالي بأن يتصرف بشأن المعدلات لهذا السبب خلال المستقبل القريب.
رفع معدلات الفائدة كان موضوع التوقعات المستمرة الأخيرة منذ أن أعلن البنك الفدرالي عملية التنقيص التدريجي التي قام من خلالها بالتقلل من برنامج شراء الأصول الذي كان يهدف لدعم السيولة في الإقتصاد الأمريكي (و الإبقاء على رهونات الفترة الطويلة و تكاليف الإقتراض السيادية الأمريكية منخفضة). بدأت عملية التنقيص التدريجي في الربع الرابع من 2013 و إنتهت بعد عام، و لكن بالطبع، برنامج التنقيص نفسه لم يبدأ حتى قرر البنك الفدرالي بأن البطالة هبطت بشكل كافي و أن الإقتصاد كان قوياً بما يكفي لتحمل إزالة الدعم.
ربما يكون السبب الحقيقي لزيادة معدلات الفائدة من البنك الفدرالي هو أن يفسح مجالاً بشكل تدريجي للمناورة قبل التراجع (الدوري) القادم و بالتالي يكون لديه بعض التقدم على الإقتصاد. التوقعات بأن رفع معدلات الفائدة كانت وشيكة (و أغلبية الخبراء كانوا يقولون بأنها سوف تكون في شهر مارس أو أبريل عندما كانوا يقومون بتكهناتهم العام الماضي) و كانت تعزى بدعم التقدم القوي للدولار الأمريكي. من الناحية الأخرى، قيام البنك الأوروبي المركزي ببدأ برنامج التيسير الكمي و إنتخاب حزب Syriza في اليونان على خلفية الوعود بالتخلص من الترويكا و عكس الإجراءات التقشفية و خفض الدين اليوناني من خلال الخصم، وضعت ضغطاً كبيراً على اليورو. تراجع اليورو بنسبة 9.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الأول.
الأمر الإيجابي لهذا هو أن البضائع الأمريكية أصبحت مكلفة في منطقة اليورو، في حين أن بضائع منطقة اليورو تبدو رخيصة في الولايات المتحدة، و من غير المحتمل بأن يرغب البنك الفدرالي في زيادة هذا الوضع سوءاً. في حين أنه لا يستطيع السيطرة على إحتمالية خروج اليونان من اليورو، إلا أنه يتحكم بتوقيت رفع المعدلات الأمريكية و الذي سوف يؤدي إلى رفع قيمة الدولار.
في مقال في Bloomberg، أشير إلى أن البنك الفدرالي من غير المحتمل أن يرفع معدلات الفائدة قبل نهاية نوفمبر. من الواضع، أنه من دون الأسباب القهرية للتصرف على معدلات الفائدة على المدى القريب، فإن البنك الفدرالي على الأرجح أن يلعب لعبة الإنتظار و المراقبة.