حتى الحكومة اليونانية تتقبل أنه من دون شركائها في منطقة اليورو، لن تكون قادرة على الإيفاء بكامل إلتزاماتها. عدم القدرة على القيام بهذا الأمر سوف يؤدي إلى تخلف سيادي و الذي من الممكن أن يجبر اليونان على مغادرة اليورو و ربما أن يكون عليها مغادرة الإتحاد الأوروبي نفسه. المساعدة موجودة، و لكنها مشروطة. إتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تمديد الإنقاذ المقدم من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لأربعة أشهر إبتداءاً من شهر فبراير من أجل دفع الشريحة الأخيرة بقيمة 7.2 مليار يورو، و لكن فقط في حال تم تقديم خطة مقبولة من قبل السلطات اليونانية. في حين أن العمل يستمر خلف الكواليس، من الواضح بأن اليونان لم تكون غير قادرة أو غير مستعدة للإتزام بتوقعات شركائها. عاجلاً أم آجلاً، الأموال التي لدى اليونان سوف تنفذ. و قد قال وزير المالية الألماني "ولفجانج سشرايوبلي" في "ريجا، لاتيفيا": "حتى الآن، لا يوجد لدينا أي حل، و لا أتوقع أن أحصل على حل خلال الأسبوع القادم".
تم زيادة الضغط على اليونان من خلال وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بور" و التي قامت بخفض الوضعية الإئتمانية للدولة من B-/B إلى CCC+/C و أشارت بشكل أسوء إلى أن التوقعات للتصنيف الإئتماني لليونان "سلبي" و أن دين الدولة و غيره من الإلتزامات المالية سوف تصبح "لا يمكن تحملها". في حين أن على اليونان التوجه إلى الأسواق للحصول على التمويل، فإن قرار وكالة التصنيف من المحتمل أن يزيد من تكاليف الإقتراض أكثر. وفقاً لـ S&P، فقد إنكمش الإقتصاد اليوناني بنسبة 1% إضافية خلال الأشهر الستة الماضية على الرغم من اليورو الضعيف و التراجع في أسعار النفط.
القلق الإضافي هو أن أرقام العجز بالنسبة لليونان كانت أسوء من المتوقع. كان يعتقد بأن العجز قد هبط إلى 0.8% من الناتج القومي الإجمالي، في حين أن الأرقام الأخيرة تضعه عند 3.5% من الناتج القومي الإجمالي (إن كنا سوف ندقق كثيراً، فإن هذا يضع اليونان خارج المعيار المتفق عليه للإنضمام إلى اليورو).
كان هناك الكثير من التوقعات بشأن موعد نفاد الخزائن اليونانية، و لكن في تصريح، قالت وكالة S&P: "في حال لم يتم التوصل لحل بشأن الطريق المسدود بين اليونان و دائنيها الرسميين قبل منتصف شهر مايو، عندها قد يكون هناك وقت كافي للبرلمان اليوناني ليسن أية شروط سوف ترفق إلى برنامج الإقراض المعدل".
من ناحيتها، الحكومة اليونانية تصر على أنها سوف تلتزم بإلتزاماتها المالية و قد إستثنت الدخول في تحالف وحدة وطنية أو أن تطالب بإنتخابات جديدة. و قد أكدت كثيراً رغبتها البقاء في اليورو.