هناك الكثير مما يمكن معرفته عن الوضع الإقتصادي العالمي الضعيف عندما ندرك بأن الناتج الصناعي في منطقة اليورو شهد 23 شهراً من النمو و لكن البطالة مع تزال عند 11.3%، على الرغم من وجود تراجع.
التعافي البطيئ في الصناعة في منطقة اليورو تظهر من خلال مؤشر مدراء المشتريات الأخير في منطقة اليورو و الذي جاء عند 52.2 في شهر مارس للمنطقة التي تضم 19 دولة، مشكلاً أعلى قراءة منذ 10 أشهر. القراءة فوق 50 تشير إلى أن القطاع يتوسع في حين أن القيمة تحت 50 تشير إلى إنكماش.
إستفادت الصادرات في منطقة اليورو من ضعف اليورو و الذي تراجع بنسبة 12% مقابل الدولار خلال العام حتى هذا التاريخ. التفاوت يعود إلى الدولار القوي المدعوم من الأداء الإقتصادي الأخير في الولايات المتحدة، و إنهاء الولايات المتحدة لبرنامج شراء الأصول و التوقعات بأن البنك الفدرالي سوف يرفع معدلات الفائدة في وقت أقرب. على الطرف الثاني، تعرض اليورو للضغط منذ أن أعلن البنك الأوروبي المركزي عن برنامج شراء الأصول الخاص به و الذي سوف يشهد ضخ 600 مليار يورو شهرياً في إقتصاد منطقة اليورو حتى شهر سبتمبر من 2016 على الأقل. بالطبع، الغموض بشأن جدوى اليونان كعضو في اليورو يعطي هو الآخر ميولاً سلبية تجاه اليورو. اليورو الأضعف يعني بأن البضائع المصدرة تصبح أرخص و أن البضائع الجاهزة المستوردة تصبح أغلى في المنطقة، مما يعطي ميزة تنافسية للمنتجات المحلية في منطقة اليورو.
كما أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو دعم من قبل تراجع التكاليف نتيجة لهبوط أسعار النفط، على الرغم من أن هذا الأمر قد أثر في الجميع.
أفضل قراءة للـ PMI ضمن منطقة اليورو كانت لكلٍ من إيرلندا و إسبانيا، عند 56.8 و 54.3 على التوالي، كلا الدولتين إحتاجتا للدعم من منطقة اليورو خلال الأزمة المالية العالمية، على الرغم من أن إسبانيا كانت تبذل جهداً لتبين بأن الدعم الذي حصلت عليه لم يكن إنقاذاً سيادياً، و لكن دعم للقطاع المصرفي فحسب.
قيمة الـ PMI لكلٍ من فرنسا و النمسا و اليونان، أظهرت إنكماشاً، مظرة بأن الكثير هناك ما تزال مساحة كبيرة للتحسن.