إرتفاع الهيمنة الصينية، بالمعنى الإقتصادي، مبني على أساس قوة الصادرات إلى بقية أنحاء العالم. بالفعل، الصين كانت تحصل على إنتقادات منذ فترة طويلة لفشلها في تطوير الطلب المحلي ليبدأ بالتوافق مع حالة قوتها الإقتصادية، و بالطبع، من خلال القيام بذلك، فإن عليها فتح سوقها الداخلي الهائل لبقية العالم. كان يشار إلى أن الصين سوف تتحول لدعم الطلب المحلي كطريقة لتأمين نمو إقتصادي ثابت في المستقبل، و لكن يجب أن يبقى السؤال هو كيف سوف يتمكن الشعب الصيني الكبير و الفقير نسبياً من المحافظة على هذا (بعيداً عن المدن الرئيسية و صناعاتها).
في شهر مارس، تراجعت الصادرات الصينية لبقية أنحاء العالم بشكل كبير. و كان يتوقع بأن تظهر زيادة بنسبة 8% مع تحسن الطلب العالمي بشكل بطيئ، و لكنه هبط بنسبة 14.6% عن مستوى شهر مارس 2014. كما تراجعت الواردات كذلك بنسبة 12.3% و لكن على الرغم من هذا، فإن الفائض التجاري لشهر مارس كان عند 2.9 مليار دولار. هذا المستوى من الفائض (مع بقية أنحاء العالم) هو الرقم الأدنى منذ 13 شهر. حقيقة أن الصين يمكنها تحقيق فائض تجاري على الرغم من الطلب العالمي الضعيف خلال أغلبية العام 2014 يمكن أن يوضح عدم التوازن التجاري بين الصين و بقية العالم. حقيقة أن العام 2014 شهد أضعف مستوى نمو إقتصادي منذ 25 عاماً و لكنه تمكن على الرغم من ذلك من تحقيق نمو بنسبة 7.4% أمر يثير إستعجاب كل من ظن بأن التجارة العالمية يجب أن تكون عادلة.
الشوكة الأخرى في خاصرة من يسعى لتوازن تجارية أكثر مع الصين، هي قيمة الياون. الأمريكيون بشكل خاص يعتقدون بأن العملة متدنية بشكل متعمد، و لكنهم يتجنبون القول بأن الصينيين يتلاعبون بالعملة حيث أن ذلك قد يبدأ عقوبات إقتصادية على الصين. خلال العام 2014، تراجع الياون بنسبة 2.6% مقابل الدولار، و لكن الدولار إرتفع بنسبة 15% مقابل الين و 11.7% مقابل اليورو و 6.5% مقابل الجنيه الإسترليني.