لا أحد يعلم بالضبط متى سوف تنتهي أموال الحكومة اليونانية اللازمة لسداد إلتزاماتها، و التي ليست فقط دفعات الديون، بل متطلبات آخرى لدولة حديثة من رواتب قطاعات عامة و تقاعدات و واردات و غيرها. و لكن، خزنات النقد سوف تنضب خلال أيام أو أسابيع قليلة و لكن ليس أشهر. من أجل أن لا تعاني اليونان من تخلف سيادي، علينا أن تحصل على المساعدة المالية من شركائها من دون تأخير. في حين أن الدولة كانت قادرة على التوجه إلى الأسواق للحصول على بعض الإقتراض مقابل السندات السيادة قصيرة الأجل جداً، فإن دفعات الفائدة كانت مرتفعة. حالياً، سوف يكون من الصعب تخيل بأن الدائنين سوف يكونون على إستعداد لشراء سندات خمس أو عشر سنوية، و العوائد مرتفعة بشكل كبير بالفعل (و لكنها أقل بكثير من المعدلات التي كانت مطلوبة قبل أول عملية إنقاذ لليونان عام 2010). العوائد على السندات اليونانية العشر سنوية هي حالياً عند 13%.
في مؤشر على اليأس المتزايد الذي تشعر به الحكومة اليونانية، فقد طلبت من الجهات الحكومية في البلاد بأن تقوم بإعادة أي إحتياطات نقدية متوفرة لديها للحكومة المركزية. و تأمل بأن هذا قد يوفر حوالي 3 مليار يورو، و لكن، يمكن الإفتراض، عندها فإن الجهات الحكومية سوف عارية بالكامل من النقط الذي تحتاج له للعمل. لكي يصبح هذا الأمر إجبارياً، يجب أن يتم الحصول على دعم البرلمان.
اليونان تواجه بعض التواريخ المقتربة لعمليات الدفع التي يجب أن تتم من أجل تجنب التخلف السيادي، حيث يجب دفع مبلغ 1 مليار يورو لصندوق النقد الدولي الشهر القادم.
رئيس البنك الأوروبي المركزي، ماريو دراغي، أشار إلى أن الكثير من العمل يجب القيام به قبل إطلاق الشريحة الأخيرة من أموال الإنقاذ و التي هي بقيمة 7.2 مليار يورو، حيث قال: "المزيد من العمل، الكثير من العمل يجب أن يتم الآن، و بشكل طارئ. نريد أن تنجح اليونان. الجواب في يد الحكومة اليونانية".
على الرغم من أن الحكومة اليونانية قد إنتخبت على أساس الوعد الذي سوف يقوم بخفض ديون البلاد بمقدار النصف، فإن المسؤولين اليونانيون يواجهون مصاعب للتعبير عن إلتزامات دولتهم لإحترام واجباتها. و لكن، من الواضح جداً بأن هذا لن يكون ممكناً إلا إذا ما قات اليونان بما يكفي للحصول على الدعم من شركائها في منطقة اليورو. من جهتهم، عليهم أن يوضحوا بأن دفع الدفعة الأخيرة سوف يحدث فقط عندما تلتزم اليونان بالإصلاحات الملموسة- إنهاء برنامج التقشف و رفض السماح للترويكا بأن يكون لها أي رأي في الشؤون اليونانية كان ايضاً من الأمور التي ساهمت في فوز حزب Syriza في شهر يناير.